قال الخبير الإقتصادي غازي وزني، لـ"الجمهورية": "إنّ الحكومة تهرّبت من مسؤولياتها في الموضوع الاقتصادي، ونقلتها الى مصرف لبنان الذي أصبحت حماية الاستقرار مُناطة به، وقد أضيفت إليه مسؤولية جديدة وهي تمويل الاقتصاد وتنظيم عمليات الاستيراد، في حين انّ هذا الامر ليس من مسؤوليّاته، بل انّ هذه العملية ستؤدي الى نزيف إضافي لاحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك