اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه "لا يوجد مؤسسة أو مصرف أو مصنع يكتمل من دون مبادرات اجتماعية ومصرف لبنان يهمّه موضوع الشمول المالي".
وقال سلامة في المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات: "كان لمصرف لبنان مبادرات عدّة كالقروض المدعومة لقطاع السكن ومستمرون بهذا الدعم ويوجد مبلغ 280 مليون دولار مخصّص للقروض السكنية في بعض المصارف التي اختارت أن تستمر معنا".
واضاف "تعزيز الثقة بلبنان وصورته ومستقبله يساعد القطاع العقاري والسكني ومصرف لبنان يحضّر لتعاميم حول وسائل دفع وتسليف إلكترونية ما يشجع القطاع التكنولوجي ويسهّل على المواطنين عملية الاقتراض والدفع".
وأشار الى ان "العملة الرقمية ستكون بالليرة اللبنانية فقط وليس بالدولار وستساعد المستهلك الذي سيتمكّن من تحرير مدفوعاته بكلفة أقل".
وقال: "نذكّر الجميع بأن الليرة اللبنانية لا تزال هي عملة البلد ومستمرّون بتأمين إستقرار سعر صرف الليرة".
وعن الفرق في سعر صرف الدولار أوضح سلامة: "أسواق الصرافين لا يتدخّل فيها مصرف لبنان إلا من ناحية التنظيم وما شهدناه ابتداءً من حزيران هو ارتفاع الطلب على الأوراق النقدية من محطات البنزين وتجار الطحين بناءً على طلب المستوردين الدفع بالدولار".
وتابع "هناك اختلاف دائماً بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة وسعر الصرف لدى شركات الصرافة".
وأردف "البعض استعمل الـATM لسحب دولارات وبيعها لدى الصيارفة لتحقيق الربح لذلك وافقنا على طلب المصارف الموافقة على السحب بالدولار لمن كان حسابه بالدولار".
واضاف "التعميم الذي أصدرناه اساسي للاستقرار الاجتماعي ولعدم خلق المزيد من الفوضى وقد وضعنا له ضوابط ربما أزعج البعض".
وختم قائلا "نأمل من الحكومة إقرار موازنة تعطي اشارة ايجابية للاسواق من حيث تخفيض العجز ونحن مستعدون لتسديد استحقاقات الدولة بالدولار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك