أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنه "لا يمكن لفريق واحد أن يقرر تغيير الحكومة، وهذه الأزمة ستتفاقم أكثر لأنه بقدر ما تتأزم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية سنشهد تقاذف التهم والمسؤوليات"، داعيا للخروج "من الثنائيات والتسويات والإتفاقات التي حصلت إلى ميثاق شرف وطني نتحمل فيه كمسؤولين مجتمعين المسؤولية بكل شجاعة".
وقال:"ليس الوقت مناسبا اليوم للتنصل من المسؤوليات والقاء التهم على الآخر وليس الوقت مناسبا لتكتيكات لا تصرف في جيبة المواطن، بل على الجميع أن يعودوا إلى وعيهم الوطني وإلى الأصول وان تكون لدينا ممارسة اخلاقية في الحياة السياسية والوطنية".
اضاف: "لسنا معنيين بما يجري، بل ما يعنينا اليوم هو كيف نواجه الرياح العاتية التي بدأت تلفح بلبنان، وهذا يحتاج إلى تضامن وطني وشجاعة لا إلى تنصل. رأينا سيبقى واضحا وسيعلو صوتنا في كل مكان، في الحكومة والمجلس النيابي، وربما في بعض الأحيان قد نبعث ببعض الإشارات في الشارع في اتجاهات محددة كي لا تستمر عملية الإستباحة للمال العام والقانون".
وإذ أكد أبو الحسن أنه "لا يجوز فرض أي ضرائب دون البدء بخطوات إصلاحية جدية وجذرية من أجل منح الثقة للمستثمرين والمانحين"، لفت إلى أن "الشعب اللبناني لن يتقبل فكرة زيادة الرسوم والضرائب طالما ليس لديه احساس جدي بأن دولته ذاهبة باتجاه اصلاح جدي وفعلي"، ودعا الى "تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى "غياب الرغبة الجدية لتشكيلها"، سائلا: "أين الهيئة الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والإتصالات والمرفأ والمطار؟".
ونبه أبو الحسن الى أن "التفلت في الشارع بدأ، ومن يمسك الشارع اليوم هو انتماء الناس الى المحميات الطائفية، لكن عندما يتم المس بجيوبهم ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم، لن يتمكن أحد من ضبط الشارع وستصبح السلطة في مواجهة مع الناس".
وعن أزمة الدولار، قال: "أعان الله حاكم مصرف لبنان الذي تعلق كل الآمال عليه"، ودعا الى "تحييده عن اي استهداف سياسي او تصفية حسابات في هذه اللحظة الحساسة التي يمر بها الوطن"، ورأى أن "ما يقوم به مصرف لبنان والحاكم هو فن الممكن في الإدارة المالية اللبنانية"، واعتبر ان "هناك ضغط على العملة ناتج عن فقدان الثقة، وأول ما يجب القيام به هو استعادة الثقة بالسلطة والدولة والإقتصاد، وهذا يتطلب إجراءات مقنعة للرأي العام، وهذا الأمر لا يتحقق بموازنة رقمية غير قابلة للتطبيق بل ببناء الثقة بين السلطة والمواطن من خلال جدية الإصلاح".
ولفت ابو الحسن إلى "الخلل الحاصل في الميزان التجاري"، فإعتبر أن "الإشكالية الهامة أيضا، هي كيفية توفير الدولار لشراء السلع من الخارج، ما يتطلب تحفيز النمو ورفع الإنتاجية وتعزيز الميزان التجاري، وتعزيز الودائع من الخارج إلى لبنان مجددا"، داعيا الى "الحفاظ على أفضل العلاقات مع الأخوة العرب، كون لبنان جزء من النسيج العربي، وكون الدول العربية ودول الخليج خصوصا هم سند للبنان وخير رافد للاقتصاد اللبناني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك