أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد لـ "المركزية" ان "السير بالإصلاحات بالتوازي مع درس مشروع موازنة الـ 2020 شرط اساسي بالنسبة لحزب "القوات اللبنانية"، ولا مانع لدينا في مناقشة اقتراحات الأفرقاء الآخرين إلى جانب اقتراحاتنا فالإصلاح هو الاهم"، مؤكدا "أننا لا نريد موازنة دفترية رقمية على غرار تلك المقرّة عام 2019 والتي لم تكن دقيقة حتى بالأرقام، من هنا نحن مصرون على مناقشة الإصلاحات قبل إقرار الموازنة أو بالتوازي معها".

وأعاد سعد التأكيد على "تصويت القوات ضد الموازنة في حال عدم السير بهذا الاتجاه"، آسفا من "اعتقاد المسؤولين بأنهم يطمئنون الرأي العام بها في حين أن أي لبناني يريد تحويل مبلغ بسيط إلى الدولار يدرك وجود أزمة"، مستغربا "اعتماد القيمين على الدولة سياسة النعامة، وجرف الشعب اللبناني ليصبح على مثالهم".

وفي الشق المالي، استهجن بث الشائعات، معتبرا أن الوضع المالي بغنى عنها، داعيا إلى الانطلاق بالاصلاحات "لسوء الحظ رغم دعوتنا إلى نسيان الماضي والشروع في وقف الهدر، لم يقبل المسؤولون دعوتنا حتى وصلنا إلى مكان لم يعد فيه لمبدأ وقف الهدر جدوى، بل بات علينا الذهاب إلى محاربة الفساد في العمق، وبالتالي لن نقبل بعد الآن بمنطق عفا الله عما مضى".

ولفت سعد إلى أن "الوضع المالي ليس في حالة انهيار وإفلاس لكنه ليس بألف خير، يجب اتخاذ اجراءات جدية لوقف الهدر ومحاربة الفساد وهي سهلة وواضحة توفر المليارات على خزينة الدولة. لا أفهم ما السر الذي يمنع المسؤولين من القيام باي إصلاح، هم قادرون على تقاذف المسؤولية فقط؟". وتابع "الدولة لا تقوم بواجباتها و"مجوّعة" الشعب وتمنعه من الكلام فضلا عن ذلك، وهذا ما ساسمح لنفسي بقوله اليوم عوضا عن الشعب، لانه إذ فعل يلاحق قضائيا"، متسائلا من هذا المنطلق "ما هي الشائعات؟ فهل قول المواطن أن الوضع المالي سيئ يعد إشاعة؟ هو يصور الواقع في هذه الحالة فمن البديهي أن يستنتج اللبناني سوء الوضع الاقتصادي من خلال حياته اليومية".

وشدد سعد على دور الإعلام، معتبرا أن "بداية الإصلاح تنطلق منه، نظرا للدور الذي يؤديه في توعية الرأي العام وحثه على عدم انتخاب الطبقة السياسية عينها، التي توصلنا إلى النتائج نفسها وإلى ما هو أسوأ ولذلك نشهد كمّاً للأفواه". ورأى أن "أهل السلطة سيتفاجأون بوعي الرأي العام" مستغربا "دعوة بعضهم المواطنين إلى الثورة".