يظهر جليًا مدى عمق الأزمات السياسية والاقتصادية في البلد والتي باتت شبه مستعصية ربطاً بالتطورات المتسارعة في المنطقة والتي لها تداعياتها وتأثيراتها على مجريات الأوضاع في لبنان.

ولكن بات من المتعارف عليه أن التوافق السياسي الداخلي عامل إيجابي لحل المعضلات الاقتصادية وأي مشكلة تحصل على الساحة الداخلية، وهذه المسألة أسهمت وساعدت في حلحلة الكثير من الأزمات والعقد التي اجتازتها حكومات متعاقبة، والآن وفق المعلومات الوثيقة فإنّ اللقاء الأخير بين رئيسَي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري قبل جلسة مجلس الوزراء اتسم بالإيجابية وكان هناك توافق على ضرورة تفعيل العمل الحكومي واتخاذ سلسلة إجراءات لخروج لبنان من حرب الشائعات التي تركزت على علاقة بعبدا والسراي، في وقت عُلم أنّ رئيس الحكومة تمنى على رئيس الجمهورية أن يعمل على ضبط البعض ممن يتعرضون لمسيرة والده، وهذا لن يقبل به ووعده رئيس الجمهورية خيراً، وفي المقابل لوحظ أنه وبعد لقاء بعبدا الودي بين عون والحريري جاءت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى بيت الوسط وكانت جلسة مصارحة وفق المعلومات المتأتية من الطرفين وخصوصاً أنها تناولت الحملات التي يقودها بعض نواب تكتل لبنان القوي ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولاً إلى الظروف التي أدت إلى إلغاء جلسة الحوار بين باسيل وقيادة تيار المستقبل في القنطاري، وأن وزير الخارجية وبعد شرح مسهب من الحريري لكل ما رافق هذا الإلغاء للحوار المذكور في الأيام الماضية تفهم الظروف وأكد أنه سيسعى لضبط الوضع وعدم خروج الأمور عن نصابها.

من هذا المنطلق، فإن ما جرى يؤكد على أن التسوية الرئاسية ما زالت صامدة ولم تتأثر بكل مجريات التطورات الأخيرة وخصوصاً الصدام السياسي والحملات والمساجلات ما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على خلفية التعرض لرموز وطنية وفي طليعتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كذلك إن صمود تلك التسوية له أكثر من معطى يحتم استمرارها نظراً لحال البلد المزرية، وبالتالي إن دور الرئيس الحريري يساعد كثيراً أمام الدول المانحة وخصوصاً أموال سيدر ومن الصعوبة بمكان حصول أي فراغ حكومي أو استقالة الحريري، مما يدخل البلد في المجهول، وإن رئيس الجمهورية يدرك ذلك ولا يريد استقالة الحكومة، ما يعني أن هناك خطة جديدة للنهوض بالعمل الحكومي على أن يتولى كل فريق ضبط كتلته لما لذلك من تأثير على الشارع، وصولاً إلى توافق حصل بين الرئيسين حول ضبط الإعلام لوقف حرب الشائعات التي كادت توصل البلد إلى فلتان لا تحمد عقباه، وعلى هذا الأساس هناك أكثر من خطة سيُعمل بها في المرحلة المقبلة من أجل إبقاء الثقة قائمة لما لذلك من تأثير إيجابي على إنتاجية الحكومة، وبمعنى آخر ثمة عمل مغاير عن السابق يكشف عنه أكثر من وزير ستبدأ معالمه بالظهور في الأيام المقبلة.