عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب مروان حمادة، وحضور وزير البيئة فادي جريصاتي والنواب: بوليت يعقوبيان، عناية عز الدين، سيمون ابي رميا، عاصم عراجي، قاسم هاشم، وهبه قاطيشا، جوزيف اسحاق وانطوان بانو، مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم، مستشار رئيس اللجنة البروفسور نعيم عويني. وحضر عن جلسة الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، يوسف كرم وايلي موصللي، والخبيران البيئيان بول ابي راشد وسمير سكاف.
وناقشت اللجنة المشاريع البيئة الداخلية في نطاق "سيدر"، كما تداولت في آخر التقديرات المتعلقة بالوضع البيئي.
بعد انتهاء الجلسة، قال النائب حمادة: "في حضور معالي وزير البيئة وممثلي مجلس الانماء والاعمار والمجتمع المدني والزملاء النواب، عقدت لجنة البيئة اجتماعا خصص لسد بسري، وقيمت تباعا كل ما يحيط بالسد من كلام، هجوم او دفاع، وتوقفت عند المخاطر الثلاثة الهزات الارضية والاعتداء على البيئة المفترض على الشجر. وتبين ان اعداد الشجر التي اقتطعت ليست مليون شجرة كما قيل، وهي في حدود ال 120 او 130 الف شجرة، وايضا الاثار الموجودة التي من بينها كنيسة صغيرة أثرية قديمة والتي ستنقل الى خارج منطقة السد. وتم البحث في شروط العقد، ومن هم المتعهدون وما هي الاضرار وما جرى من تحديث التقييم البيئي منذ العام 1949، لان سد بسري موجود في المشاريع اللبنانية الكبيرة منذ ما قبل نشوء مجلس الانماء والاعمار".
اضاف: "لا يمكننا ان نحمل لا الوزارة الحالية ولا مجلس الانماء والاعمار مسؤولية القرار السياسي الاساسي بجر المياه الى بيروت حتى يحصل التوازن بين المياه الآتية من جعيتا ومن المياه الاتية من الاولي وبعض الليطاني، وايضا من المياه الجوفية التي هي آبار مع الانفاق التي تقريبا انتهت كلها، وكلنا ندقق حتى لا يحصل معنا بجر المياه كما حصل معنا في توزيع الكهرباء. يعني قمنا بانشاء محطات منذ زمن ولا توجد شبكات للتوزيع. هنا لا نريد ان نقوم بانشاء سدود ولا تصل المياه وايضا نريد معرفة نوعية المياه التي ستصل، ان تكون صالحة للشرب والاستعمال. نريد ان نؤمن للعاصمة الكميات اللازمة من دون ان نحرم مناطق اخرى او نفتح سجالات بين المناطق. فالتنازع بين المناطق على توزيع المياه موضوع دقيق جدا يتعلق باستراتيجية النمو في لبنان، النمو البشري والانساني والانماء المتوازن".
واعتبر حمادة "ان هذه الجلسة هي من اهم الجلسات التي عقدت، وطبعا سيكون لها صلة، ولكن اقول في هذه المرحلة لست في اجواء اصدار توصية بالنسبة للأعمال".
وقال: "لم يقفل الملف من قبل لجنة البيئة، ولكن حصلت مناشدة لمعالي وزير البيئة ليتابع التقييم، لان الظروف المناخية تتغير ايضا. هناك انحسار حراري يؤثر على هذه المياه، جزء منها سيتبخر وجزء لن يتبخر، كل هذه الامور تحتاج الى متابعة دائمة، وكانت هناك ملاحظات ان المتعهدين والمشرفين من نفس الجنسية، وندقق في هذا الامر، مع انه لا توجد اي شكوى من الالتزام الذي تم من قبل دولة خبيرة بالسدود، والتي أنشات سدودا كبيرة جدا في تركيا".
اضاف: "كل هذه الامور طرحت اليوم، الى جانب ذلك ناشدنا وزير البيئة ان "يطول باله" على المواطنين في موضوع الفرز من المصدر الذي هو واجب على كل واحد منا، ولكن واجب ايضا على الدولة ان تعطي للبلديات، بموجب قانون، يؤكد على اللامركزية الادارية ولا مركزية الصلاحيات عند البلديات ويؤمن لها الموارد، لانه من غير المفيد ان نفرز نحن في المنازل ونضعهم في اسفل المبنى، ثم تأتي الشاحنة وتضع كل النفايات مع بعضها البعض. هذا الامر يحتاج الى متابعة وهو يتابع، وبالتالي للحديث صلة في هذا الموضوع، وقلت له "طول بالك" على المواطنين ولا تتذمر".
وتابع: "أضم صوتي الى صوت الاستاذ وليد جنبلاط بالتنديد الكامل، بأحد الاجهزة الامنية وببعض القضاة الذين يوجهون كل السهام، في موضوع معاقبة ما يسمى بالتواصل الاجتماعي او بعض التجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي، على جهات سياسية معنية. لا نقبل هذا التجاوز وسيكون ردنا بالسياسة، وشعبيا سيكون الرد صاعقا اذا استمر هذا الامر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك