أصدر رجال الأعمال في حزب "القوات اللبنانية" بياناً جاء فيه:
"في خضّم الأزمة الإقتصاديّة التي تتخبّط فيها البلاد، والتي أجبرت مئات الشركات والمؤسسات حتى الآن على الإقفال، تستغرب مصلحة رجال الأعمال في حزب "القوات اللبنانية" بعض طرق المواجهة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية كإصدار مرسوم يفرض على التاجر تصديق الفواتير التجارية العائدة للبضائع المستوردة الى لبنان في بلد المنشأ، ما يرتِب على التاجر أعباء ورسوم إضافية أقلّ ما يمكن وصفها أنها مسمار آخر يدّق في نعش القطاع التجاري اللبناني تحت حجّة حماية المنتجات الوطنيّة.
المرسوم رقم 5497، تاريخ 23/08/2019 نصّت المادة الرابعة منه على "عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد كان ما لم يضمّ الى الملف الجمركي نسخة مصدّقة وفقًا للأصول على الفاتورة المقدمة الى إدارة الجمارك في بلد المنشأ".
وبناء عليه أصدر مدير عام الجمارك مذكّرة تطبيقية للمرسوم، طلب فيها الى جميع الوحدات الجمركية المختصّة عدم السماح للبضائع المستوردة بالدخول الى لبنان، ما لم تضمّ نسخة عن الفاتورة المقدمة الى بلد المنشأ مصدّقة من السلطات الجمركية هناك، إضافة الى مُصادقة البعثات الدبلوماسيّة أو القنصليّة إذا كان في المدينة الصادرة عنها الفاتورة تمثيل دبلوماسي للبنان. ليتوَّج بذلك مرسوم العرقلة هذا بزيادة رسوم إضافية على التاجر سيتحملها بالتوازي مع المستهلك اللبناني بالتأكيد تتراوح بين 700 و 800 دولار أميركي لكل فاتورة على أقل تقدير، أضف اليها كلفة رسوم تخزين إضافية للمرفأ والوكالات البحرية بسبب تأخر المستندات الجديدة المطلوبة. هذا وهناك استحالة لاستجابة الجمارك في بلد المنشأ على هذا الطلب إلا في حال طلب الدولة اللبنانية ذلك. فيما الحلّ الأنجع لأي إصلاحات لمنع التهرّب الجمركي وحفظ حق الدولة في تحصيل الرسوم القانونية هو في البيان الجمركي لبلد المنشأ الذي يمكن الاستحصال عليه فورًا ومن دون أي كلفة إضافية. وفي حلّ عملي نقترح تضمين المانيفست قيمة البضاعة بالإضافة الى نوعها ووزنها، ما يحول دون إمكانية التزوير ويمكّن الجمارك اللبنانية من كشفه ومحاسبة التاجر المخالف بالتحديد بدلًا من تعميم الإجراءات العقابية التي لا تطال تداعياتها إلّا التجار والمستوردين الملتزمين تحت سقف القانون.
من هنا تؤكد مصلحة رجال الأعمال في حزب "القوات اللبنانية" على تأييدها لاي إصلاحات عملية وتطبيقية، وتدعو بالتالي الى إعادة النظر في هذا المرسوم لا بل الى وقف تنفيذه. كما تدعو المصلحة الى اعتماد المعايير الدولية في قوننة حماية المنتجات الوطنيّة والقطاع التجاري على السواء، لأن ضرب التجّار والمستوردين الصامدين حتى اليوم في عين العاصفة إيمانًا منهم بلبنان ومستقبله، لا يمكن أن يكون تدبيرًا إصلاحيًا أو وسيلة لمكافحة الفساد ووقف التهريب والتهرّب الجمركي، بل تهجيرًا قسريًّا لهم وفتح الأسواق للمهرّبين المعروفين الذين لا يطالهم لا القانون ولا المرسوم!".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك