رغم الإيجابيات الكبيرة التي حققتْها زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لأبوظبي، وانعقاد مؤتمر الاستثمار اللبناني - الإماراتي وخصوصاً على صعيد معاودة مدّ «جسور الوصْل» مع العالم العربي، وتأكيد استمرار «بوليصة التأمين» الخليجية للواقع في «بلاد الأرز»، فإنّ ذلك لم يقلّل من وطأة «المخاض» الذي يتعيّن على بيروت أن تمرّ به في الطريق إلى القيام «بما يلْزم» لتأكيد جدّيتها في «إعادة تأهيل» بنيتها المالية والاقتصادية والإدارية والقِطاعية وفق إصلاحاتٍ لا مفرّ منها لتلقي «جرعات الإنعاش» الخارجية والتي تقتضي أيضاً بعضاً من «استعادة الوزن» على مستوى الموقف السياسي الرسمي وإحياء «خطوط الفصل» بين الدولة و«حزب الله».

وفي غمرة وقوف المنطقة على مَشارف تحوّلات كبرى على امتداد «قوس الجبهات الساخنة» من سورية إلى اليمن، مروراً بالعراق وليس انتهاءً بآفاق المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين إيران، يكتسب استقطابُ الأزمة المالية في لبنان اهتماماً خليجياً وأوروبياً أهميةً بالغةً تفسّرها، وفق أوساط سياسية، التداعياتُ السياسية بامتداداتها «الإقليمية» التي سيشكّلها أي انهيارٍ كامل للوضع في «بلاد الأرز» لجهة استفادة الطرف الأقْوى داخلياً أي «حزب الله» من ذلك وتالياً تكريس سقوط لبنان في المحور الإيراني وربما تحويل مثل هذا الانهيار مدخلاً لـ«هدْم» النظام بتوازناته الطائفية المكرّسة بحسب اتفاق الطائف وإعادة بنائه على قاعدة «موازين القوى» وتوزيع «كعكة السلطة» على أساسها.