توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
وقال البنك الدولي في مذكرة "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية عموما".
ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الاصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسة المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان. وأضاف: "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".
وأشاد محللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
لكن مذكرة البنك الدولي قالت: "ما زال هناك بطء في نمو الصادرات غير النفطية. كما ظل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على تواضعه، حيث اتجه في الغالب إلى قطاع الهيدروكربونات".
ومصر في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك