بعد اجتماعات اللجنة الزراعية الأردنية - اللبنانية المشتركة في بيروت على مدى يومين، وقعت وزارتا الزراعة في البلدين اتفاقية للتبادل الزراعي، بعد اشهر قليلة على إعادة فتح معبر نصيب. فهل يساهم الاتفاق في ضخ جرعة تشجيع لحركة الاستيراد والتصدير؟ وهل من معوقات تعترض الصادرات اللبنانية؟

أمين سر نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة ابراهيم ترشيشي أشار لـ "المركزية" إلى أن "الاتفاق مهم للطرفين وعمره عشرات السنين، بحيث يجدََّد كلّ عام نظراً إلى أهميّته. هذه السنة تضاف بنود جديدة لخدمة مصلحة البلدين. وتكمن أهميّته في كونه يتيح تصدير منتوجات زراعية لبنانية إلى الأسواق الأردنية في أوقات معيّنة تتقبل فيها الأسواق المنتوجات وتكون بحاجة إليها. والأمر نفسه بالنسبة إلى لبنان حيث يعطي الأفضلية للجانب الأردني عند استيراد منتوجات تنقصه".

وأوضح أن "لغاية أمس لم نكن نتفق في المفاوصات على صنف البطاطا، وبرأيي في حال لم يسمح الأردنييون باستيراد البطاطا اللبنانية إلى أسواقهم، نكون في هذه الحالة بغنى عن الاتفاق بكامله على رغم تأييدنا له، لأنه يكون على مبدأ "لزوم ما لا يلزم"، إذ كنا نصدر منذ سنوات طويلة أكثر من 30 ألف طن بطاطا في السنة"، لافتاً إلى أن "عدم شرائها يعني وكأنهم يقولون لا نريد استيراد اي منتج من لبنان".

واعتبر ترشيشي "اننا نعطي الأفضلية للمنتوجات الأردنية كي يعطونا الأولية في تلك التي تنقصهم والبطاطا من أهم الأصناف المتوافرة لدينا هذه السنة والتي يمكن تصديرها إلى عمان وبأسعار مقبولة"، مؤكّداً أن "ما من فائض في كميات البطاطا المحلية في الأردن وهو بحاجة إلى الاستيراد"، مضيفاً "الحاجة مرتبطة أيضا ببيع السلعة بسعرها العالمي في حين أن الأردن يبيعها بأسعار مرتفعة جدّا نتيجة الإغلاق. ولفت إلى أن "من غير الطبيعي أن يكون سعر كيلو البطاطا في لبنان 500 ليرة لبنانية في حين أن في الأردن يتعدّى الـ1200 ليرة، ويمكن استيراده من لبنان ليصل إلى سوق عمان بـ750 ليرة".

وكشف أن "وزير الزراعة حسن اللقيس وعدنا في آخر اجتماع أمس أنه سيكلّف لجنة للذهاب إلى واشنطن وعمان للبحث في الكميّات المتوافرة، طالباًَ منّا التفاؤل بالخير".

أما عن معبر البوكمال، فاشار إلى أن "لا علاقة لمعبر البوكمال بهذا الاتفاق لأن الصادرات اللبنانية إلى الأردن لا تمر عبره بل عبر معبر نصيب - جابر"، مردفاً أن "طالما الضريبة السورية مفروضة على السيارة المحمّلة بمنتوجات زراعية من لبنان إلى أي دولة أخرى لا تعتبر أي من هذه الاتفاقات ذات جدوى. نحن نتفرّج على فرح الآخرين ولا نشعر به لأن هذه الضريبة تعرقل التصدير عبر معبري البوكمال ونصيب وتنغص حياتنا بتخفيضها كميّة الصادرات وحرماننا من أسواقنا في الخارج. لا يمكننا تحمّل هذا الوضع لمدّة أطول، بخاصة أن الضريبة السورية رفعت عن السيارات الأردنية، وهذا أمر لا يجوز، لن نقبل به ابداً، وسندعو في اقرب وقت لعقد اجتماع ونطالب فيه الدولتين اللبنانية والسورية بوضع حدّ لهذه الضريبة تحت طائلة عدم السماح للسيارات السورية بالدخول إلى لبنان".