استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ليل أول من امس، في لقاء دام ساعات طويلة. اللقاء الذي حضره مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، جاء بعد خمسة أشهر و15 يوماً على آخر لقاء بينهما. مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أكدت لـ«الأخبار» أنه «امتداد لكل اللقاءات السابقة وفي الوقت نفسه تأسيسي لمرحلة جديدة من التعامل مع مختلف القضايا سواء على المستوى الداخلي والإقليمي، او حتى على مستوى العلاقة بين الحزب والتيار».

وبحسب المصادر، توقف الأمين العام لحزب الله عند العلاقة بين الحزب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكداً لباسيل مستوى الثقة الذي يكنه للرئيس وللتيار فضلاً عن العلاقة الشخصية، وهو ما يحقق «أماناً سياسيا» بين الحليفين. نصرالله تطرق بإسهاب إلى «أهمية وقوف العماد عون على رأس الجمهورية، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة». وقد استرسل بالاجابة عن سؤال طرحه بنفسه: ماذا لو لم يكن العماد عون رئيساً في هذه الظروف؟ وكيف كان ليكون المشهد في المحافل المتعددة، سواء في الأمم المتحدة او في القضايا الوطنية التي اكد فيها حق لبنان بالدفاع عن النفس أو غيرها من القضايا؟

مصادر «الأخبار» أكدت ان جزءاً رئيسياً من النقاش كان للجانب الاقتصادي. جرى استعراض كيفية تأمين الاستقرار عبر سلسلة إجراءات لازمة لضبط الوضع الاقتصادي وزيادة واردات الدولة. وبحسب المصادر فإن المجتمعين توقفوا لوقت طويل عند موضوعين اساسيين: الأول، أهمية خطوة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق، وكيفية استفادة لبنان منه اقتصادياً. الثاني، النزوح السوري، وضرورة حل هذه الأزمة.

ولفتت المصادر الى ان النقاش تناول أيضا موازنة 2020 وحصل اتفاق على أهمية تضمينها إصلاحات من شأنها ‏تحسين الواقع الاقتصادي والمالي، فضلاً عن وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك ‏وجوب خفض عجز ميزان المدفوعات. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتّفق الطرفان على جميع «البنود الإصلاحية» المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وخاصة لجهة نظرة كل منهما إلى الاقتراحات الضريبية والقطاع العام.

العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر نالت نصيبها من اللقاء الذي تخللته مأدبة عشاء. وجرى عرض لواقع العلاقة بين الحليفين على المستويات كافة، «حتى في الفترات التي شهدت بعض التباين إلا انها رغم كل شيئ بقيت متينة». وتطرّق الجانبان إلى العقوبات المالية الأميركية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية من العراق فسوريا فتركيا والخليج، من دون اغفال التهديدات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.