أكد وزير الزراعة حسن اللقيس ان "حل مشكلة رسوم المرور مع سوريا يحتاج لنقاش على أعلى المستويات مع الحكومة السورية من أجل أن يتوصل لبنان إلى ما توصل له الأردنيون في هذا المجال، فالحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ قرار بهذا الموضوع وتكليف أحد للمتابعة مع الحكومة السورية".
كلام اللقيس جاء خلال احتفال تكريمي أقامته عشيرة آل مشيك في بلدة رماسا غربي بعلبك في حضور وجهاء وفاعليات رؤساء بلديات، ضباط وقيادات من حركة امل.
وقال: "النقاش الذي حصل في مجلس الوزراء حول طرح مسألة معبر البوكمال، دل على أن هناك أشخاصاً مؤيدون وأشخاص معارضون، وما حصل ان هناك إجماع وزاري من أجل مصلحة لبنان، وهناك من قرأ الموضوع من زاوية سياسية من خلال التعاطي بهذا الموضوع، وكان رد من الاخوة في حزب الله، انكم تذهبون إلى أميركا وهي تفرض على نوابنا ووزرائنا عقوبات، وايضا انتم تزورونها، ونحن لا نعترض او نتحدث بشيء، وهذا المشروع لم يشكل لنا أزمة، لماذا عندما نطرح زيارة سوريا والعراق يثار الموضوع والمفروض ان يكون قلب الوزراء على اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني، باتجاه معبر سوريا والعراق، فكانت وجهة النظر جيدة ومنطقية ولمسنا حسا وطنيا،وحرصا على لبنان واقتصاده ومعبر البوكمال شريان حيوي للاقتصاد يفتح السوق اللبناني على شريان قوي، وهذا يحتاج إلى علاقات رسمية مع سوريا من أجل تحسين الاقتصاد".
وأكد اللقيس ان "الوضع الاقتصادي ينحو باتجاه الحلحلة وكل الأمور وضعت على سكة الحل، من وجهة نظرنا موضوع القمح واستيراد القمح، عملنا على خطة لزراعة القمح الطري كي نستغني عن استيراد القمح من أجل الحفاظ على العملة الصعبة والدولار".
وأضاف: "هناك الكثير من العمل ينتظرنا، ونحن بما نمثل من حركة سياسية ممثلة في الحكومة، نشدد على ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود الـ22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة ٢٠٢٠ ضمن المهلة الدستورية، واستكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية، ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الانظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والاتصالات، والتمس بهيئة حقوق الإنسان".
ودعا اللقيس إلى "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لجهة دعوة لجنة الطوارئ الاقتصادية في حال تأخرت حلول الموازنة وغيرها من المواضيع المالية إلى الأسبوع المقبل".
وأكد رفض حركة امل وكتلة التنمية والتحرير المطلق لـ"تحميل الطبقات الفقيرة، وذوي الدخل المحدود، وموظفي القطاع العام، اي أعباء او ضرائب جديدة على السلع، لا سيما المحروقات، في اي خطة للإصلاح الاقتصادي أو في الموازنة العامة المراقبة ونحن نقول ذلك ونفعل ما نقول".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك