شهدت لجنة الاتصالات النيابية والتي حضر اجتماعها الوزير محمد شقير، مداخلة قوية لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حوّاط حيثُ تناول ملف قطاع الاتصالات، مُعتبراً أنَّ علامات استفهام كبيرة تحوم حول سوء إدارته، خصوصا أنَّ رهان الدولة كان قائماً عليه كأكبر مصدر للمداخيل.
وسأل حوّاط عمّن قرّر نقل الـOpex من حساب الشركات إلى حساب الدولة، فهو بمثابة الشّريك الأوّل في الجريمة، وفق قوله، فعندما كانت الشّركات هي الضابط لإيقاع التّوظيف كان عدد التوظيف في الشركتين لا يتجاوز ٦٠٠ موظف، بينما اليوم يبلغ عدد الموظفين ٣٠٠٠ في الشركتين وقد نُقلوا على حساب الدولة.
تساءل حوّاط عن دور الوزارة في توزيع الهبات والمساعدات، وعن معيار اختيار الأندية والمؤسسات، وكيفية مراقبة الشركات، كما استغرب شراء المحطات بكميّات هائلة من دون استخدامها حيثُ لم تتعدَّ نسبة ما تمّ تركيبه الـ٢٠ في المئة.
حوّاط طرح ملف "الألياف الضوئية" مُتسائلاً عن كيفية تلزيمهم وهويّة الشركة التي تلزّمت المشروع، خاصّةً أنّ نسبة التنفيذ لم تتخطّى الـ٢٠ بالمئة، مُستذكراً ما قاله الوزير بطرس حرب عن شمول مشروع الألياف الضوئية كافّة الأراضي اللبنانية بحدود العام ٢٠٢٠.
مداخلة حوّاط دفعت أعضاء اللجنة إلى مطالبة الوزراء المعنيين بالجواب الشّافي، فأتى ردّ وزير الاتصالات السابق النائب نقولا صحناوي الذي على عهده تمّت عملية التحويل من الشركات إلى الدولة، على شكل اتّهامات عشوائيّة اعتبر فيها أنّ العرقلات لم تسمح له بالعمل في عهده، دون تمكّنه من الإجابة عن المعيار الذي اعتمده في التوظيفات الهائلة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك