اللبنانيون على موعد مع الضرائب، بحسب السيناريو المُسرَب عن جلسة مجلس الوزراء امس. فقد تردّد أن المجلس قرر اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً. إضافة الى رسم بقيمة 2000 ليرة على كل علبة سجائر مستوردة مقابل 750 ليرة على السجائر المحلية، الى جانب الضريبة على القيمة المضافة والكماليات والبنزين. فما هي مواقف الكتل السياسية وهل تمر الضرائب برلمانيا؟

القوات: عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا أكد لـ"المركزية" "رفض الضرائب". وشبّه "السياسة التي تعتمدها الحكومة بالعربة والحصان"، لافتاً إلى "أنهم يريدون تسيير العربة قبل الحصان، اي الضرائب قبل الاصلاحات. كيف ستسير العربة من دون الحصان؟ نضع اولا الاصلاحات، وعندما يرى المواطنون أننا جديون، لن يرفضوا الضرائب. إنما لا يجوز فرض الضرائب من دون اصلاحات. لهذا نرفض الضرائب رفضاً كلياً ما لم تتزامن مع اصلاحات واضحة وعملية، من هنا حتى نهاية العام الحالي. ليس فقط لأننا ضد فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة انما من منطلق ان علينا اصلاح النظام المالي والاقتصادي في البلد اولا".

واعتبر قاطيشا "ان لا جدوى من الضرائب ما لم نقفل مزاريب الهدر، لأن الاموال التي ستجنيها الدولة ستذهب سدى. هذه الحكومة غير جدية، لهذا لا اعرف الى اي مدى يمكننا الاستمرار فيها. كل مواطن يعرف ان المسؤولين يسرقون وان هناك هدراً لا يقومون بوقفه، كيف نستمر بهذه الطريقة؟ نقبل فرض الضرائب، شرط ان تترافق مع آلية عمل تقول مثلا انه في فترة شهر سنوقف الهدر في قطاع الاتصالات والكهرباء والمرافئ. الحل لا يحتاج الى قوانين إنما الى قرارات. لكنهم لا يريدون ذلك، يريدون فقط ايهام العالم الخارجي أنهم يقومون بالاصلاحات".

وأضاف: "في موازنة 2019 قالوا ان الوقت داهمنا، ثم قالوا اعطونا مئة يوم وسنعيّن هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس ادارة، ومرت الايام والوعود ما زالت على حالها ولم يتغير شيء، وما زالوا يطلبون مهلاً اضافية، مع ان إجراء الاصلاحات سهل. اولا، لدينا 5300 موظف دخلوا بدون وجه حق كرشوة انتخابية الى القطاع العام، المطلوب ايقافهم عن العمل كخطوة اصلاحية اولى، تماما كما فعلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق. وثانيا تعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان، إذ لا يجوز حصر السلطة تحت رحمة شخص واحد، وثالثا، تعيين هيئة ناظمة للاتصالات، فلا يجوز توزيع الملايين من الدولارات لتمويل مهرجانات وحفلات".

المستقبل: بدوره، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني عبر "المركزية" "ان البلد يمر بظروف صعبة جدا، غير خافية على احد. يعاني المواطن من البطالة وغياب السياحة والانتاج، وبالتالي لا يمكنه تحمل غلاء المعيشة، لذلك يطالب الدولة بوقف السرقة والهدر، لا الموظف مرتاح ولا التاجر ولا المستثمر، لذا على المواجهة ان تكون مدروسة. لا اريد ان أتسرع واقول كلاماً شعبوياً، أنني مع او ضد فرض الضرائب، كما يفعل البعض عندما يتحدثون بوجَهين ولسانَين. سندرس الموضوع من جوانبه كافة ونطلع على مقوماته، ونصارح المواطن اذا وافقنا ام لم نوافق عليها، وفي كلتا الحالتين نقدم له الاسباب الموجبة. في المقابل، انا ملتزم بكتلة نيابية، سندرس الموضوع لنبني على الشيء مقتضاه.

الوطني الحرّ: من جهته، أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف لـ"المركزية" "أن اذا لم تتزامن الضرائب مع سلة اصلاحات واضحة وصريحة، يتبين من خلالها للمواطن ان كل الاجراءات التي من الممكن ان تُتخذ والتي طالتها الانتقادات، ستؤدي الى ضبط مزاريب الهدر، فلن نقبل بها أبداً".

وأضاف: "علينا ان ننتظر لنرى اذا كانت ستمر في مجلس الوزراء، لأنها بحاجة الى الأكثرية في مجلس الوزارء قبل الوصول الى مجلس النواب. نحن مع وضع سلة واحدة تجمع بين الاصلاحات والكهرباء والموازنة، لتكون هناك صورة واضحة للمواطن ولنا ولكل العالم إلى اين نتجه. وليس فقط موازنة رقمية وتوفير من جهة وتبديل معطيات من جهة اخرى من دون خطة ورؤية. في موازنة 2019 كنا "مزروكين" في الوقت، نتمنى الا نعاني المشكلة نفسها هذه المرة، والا يكون الضغط الحاصل ايضا هدفه الاستعجال والسير من دون اصلاحات".