رأى الوزير السابق نقولا تويني في بيان، أن هناك "حراكا واحدا وليس أكثر، وهو حراك ملون مختلط طائفي ومناطقي وطبقي، داعيا "اللبنانيين الى أن يتحولوا إلى نهج سياسي مختلف مبني على المواطنة ونزاهة إدارة الشأن العام ومحاسبة الماضي وتحديد المسؤولين عن التردي الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مؤكدا ان "الحلول تأتي من الداخل وليس من الخارج".
واعتبر ان "للناس الحق في سحب التوكيل المعطى قصرا منذ الحرب الاهلية لزعماء ميليشياويين أو طائفيين، وأن التركيبة فشلت في الحرب والسلم، فيجب على اللبنانيين اعادة إدارة البلاد بأنفسهم ومن دون وسيط يكون عاجزا أو متآمرا"، لافتا الى ان "الامر بيد الناس الذين يريدون إسترداد ما تم فقدانه في التفرقة والشرذمة والانقسام، وذلك بظهور وحدة وطنية غير معبأة إيديولوجيا أو سياسيا، بل بموكل يسترجع رزقا نهب منه، وعليه فالمحاسبة يجب أن تكون شرسة وطويلة لن يتراجع عنها المغبونون إلا بعد استرجاع حقهم الكلي وليس الجزئي".
وأشار الى ان "عملية إستعادة الاموال المنهوبة ابتدأت، وهذا الحراك لن يتوقف ومن شعر بضرورة ركوب الموجة وهي جارفة، فنقول له أنت من عداد المتهمين أيضا فلا تتعب نفسك وجماعتك الذين لن تجدهم بعد حين".
وشدد على ان "لا غطاء فوق رأس أحد"، مؤكدا انه "لن يشفي غليل اللبنانيين إلا خطوات جريئة من فخامة الرئيس وقرارات قضائية صارمة بإسترداد أموال تم نشلها حديثا، وأموال أخرى منذ عهود يجب التحري عنها وإسترجاعها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك