لم تنجح الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في احتواء غضب الشارع المتراكم، حيث استمرت الاحتجاجات الاثنين، مجددة المطالبة بإسقاط النظام.

ورد نشطاء الحراك على كلمة الحريري بالتأكيد على "الإصرار على إسقاط المنظومة السياسية‎‎"، وشدّدت على أنه "لا يمكن لهذه الحكومة تطبيق الإصلاحات".

ويرى مراقبون، لـ"العرب"، أن الأزمة انتقلت إلى طور آخر أكثر تعقيدا، خصوصا أن الطبقة السياسية الحاكمة التي تأخرت كثيرا قبل أن توافق على الورقة الاقتصادية، باتت عاجزة عن مواجهة حركة الشارع.

ويلفت هؤلاء إلى أن المشكلة لم تعد في القرارات نفسها التي يمكن اعتبارها مقبولة وربما جريئة، بل في من سينفذ هذه الإصلاحات، باعتبار أن الثقة منعدمة بشكل كامل بين الشارع والطبقة السياسية الحاكمة.

واعتبر هؤلاء أن ما أعلنه الحريري، والذي تم تقصّد تسريبه خلال الأيام الماضية لم يحمل الصدمة المطلوبة لإقناع المحتجين بترك الشوارع، وأن القرارات سعت إلى حماية الطبقة السياسية من غضب الناس وليس محاسبة الطبقة السياسية على أدائها خصوصا في ملفات الفساد.