صدرت ورقة الإصلاحات على طاولة الحكومة وأُقرّت موازنة العام 2020 مقابل تصعيد شعبيّ مستمرّ في شوارع لبنان.

وعلّقت أوساط إقتصادية مُطّلعة، لموقع mtv، على هذه الورقة عبر قولها إنّ "الأساس من خفض العجز يأتي من دعم مصرف لبنان للحكومة بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي والذي يُغطّي 80% من عجز مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى أن هناك بنوداً غيّر فعّالة في هذه الخطّة وبنوداً لم يتمّ التطرّق إليها".

وأضافت: "الورقة التي تمّ إقرارها تحوي على 24 بنداً شملت: تجميد الإنفاق الإستثماري، إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامّة، إشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري، تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني وبورصة بيروت ونواب الحاكم، تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة، الإسراع بتنفيذ برنامج الإنفاق الإستثماري، الإسراع في إطلاق المشاريع الإستثمارية المُقررة في المجلس النيابي، إطلاق مشاريع أليسار ولينور، تعزيز الحماية الإجتماعية، دعم التصدير، توحيد شراء الأدوية، الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين، الحد من التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، والحد من التهرب الضريبي، تأمين الكهرباء بدءًا من النصف الثاني من 2020، وإلغاء كامل العجز في 2021، ملف النازحين السوريين، إقرار موازنة 2020 بعجز 0.6%، تعزيز الشفافية والحد من الفساد، إنجاز الإصلاحات التي أقرّت في اللجنة الإصلاحية الوزارية، العمل على إقرار مشروع قانون العفو العام، معالجة مخالفات الأملاك العامة والأملاك النهرية، تسوية مخالفات البناء، إعداد الخطوات لخطة ماكنزي، تجديد ولاية أعضاء لجنة إدارة قطاع النفط، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري".