تناولت ورقة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة تركيب أجهزة كشف على المعابر الحدوديّة لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المُهرّبين.
يلفت الوزير السابق فادي عبود، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "العلّة تكمن في تزوير الفواتير على البضائع التي يتمّ إدخالها إلى لبنان، فحتّى الآن لم يوجّه أحد أصابع الإتهامات بالتهريب إلى مرفأ بيروت".
أمّا عن تركيب آلات الرقابة والتفتيش، فيرى أنّ "هذه الآلات تحلّ جزءاً من المشكلة وليس كلّها"، مُطالباً بـ"اعتماد أساليب حديثة لمكافحة التهريب عبر القطاع الخاص للإطلاع على كلّ ملف والتدقيق به، فضلاً عن ضرورة اعتماد جهاز يتولّى الكشف على الأسعار".
وبالنسبة إلى الجمارك، يُفيد عبود بأنّ "المفتّش الجمركي لديه صلاحيات واسعة جداً وغير موجودة في دول العالم، إلاّ أنّ الدولة لا تجرؤ على استخدامها"، مُطالباً بـ"البدء بإجراءات إداريّة فوريّة وطارئة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك