أكدت مصادر حزب الله لـ"المركزية" "ان لا داعي لاستقالة الحكومة او اجراء تعديل وزاري وهذا نتيجة مشاورات واتصالات بين القوى السياسية، لان الوقت ليس "لوجع الرأس" (اي استقالة الحكومة) وانما وقف النزف من خلال المسارعة بتطبيق ورقة الاصلاحات التي اقرّتها الحكومة".
ولفتت الى "اننا على تنسيق دائم مع القوى المشاركة في الحكومة من اجل الدفع في تطبيق الورقة الاصلاحية واقرار موازنة 2020، فما تضمّنته الورقة من اصلاحات "جبّارة" امر جيّد اتى استجابةً لمطالب الشارع".
وقالت "نتائج الحراك تحققت بإستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين بإقرارها ورقة اصلاحات اساسية. ونحن مسرورون بأن الناس تحرّكت ليس بدافع طائفي او سياسي وانما عفوياً للدفاع عن لقمة العيش".
واشارت الى "ان التظاهرات وعلى احقية المطالب المرفوعة فيها، بدأت تأخذ منحىً مغايراً ما يدفع الى التشكيك بتحقيق النتائج المرجوة"، وسألت "ما الهدف من استمرار قطع الطرقات ومنع المواطنين من التوجّه الى اعمالهم؟ وهل الذي نهب المال العام هو من سيمرّ على الطرقات ام المواطنون العاديون"؟ واعتبرت "ان صحة الثورة في ادارتها بشكل سليم وبطريقة حكيمة".
ولفتت الى "ان شعار "كلن يعني كلن" لا يجوز ان يشمل حزب الله. صحيح نحن مشاركون في السلطة لكننا غير فاسدين بدليل اننا شكّلنا لجنة داخل الحزب مهمتها كشف كل السرقات للمال العام، كما اننا مشاركون في لجنة الاتصالات النيابية ولدينا مستندات وادلة لها علاقة بهذا الملف لن نتردد بتقديمها للقضاء في الوقت المناسب"، وأسفت "لان البعض يستغل الشارع وتوجيهه حسب سياسته".
وقالت "هناك عناصر في الشارع معروف انتماؤهم الحزبي، وهناك من قدّم استقالته من الحكومة ونزل مباشرة الى الشارع من اجل قيادته في اتّجاهات معّينة. وعلى هؤلاء الخروج من الشارع، لان غاياتهم تختلف عن مطالب المحتّجين".
اضافت: "هناك سؤال اساسي نضع تحته اكثر من خط: لمَ الاصرار على ان يكون الحراك في مناطق معيّنة في حين ان "وكر" الازمات في البلد وهي المصارف لم يوجّه الحراك في اتّجاهها"؟
وقالت "المصارف هي رأس بلاء البلد ولديها امكانية الحلّ اذا عملت لمصلحة الوطن، اما اذا "احتكرت" الاستفادة من البلد فهو سيموت وهي ستحيا، وارقام الارباح الخيالية التي تحققها اكبر دليل".
ورفضت مصادر حزب الله التصويب فقط على الانتفاضة التي تشهدها مناطق شيعية دون غيرها. فبرأيها الشارع واحد والوجع واحد".
واثنت المصادر على "بدء تحرّك القضاء في اتّجاه بعض المصارف والرئيس نجيب ميقاتي في قضية الاسكان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك