استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي نائب رئيس المجلس الأعلى للطائفة الوزير السابق ميشال فرعون، وبحث معه في التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية والتظاهرات الشعبية التي عمت المناطق اللبنانية حاملة سلسلة من المطالب الاصلاحية المعيشية والسياسية.
وبعد اللقاء، قال فرعون: "زيارتي لغبطته هي لتهنئته بسلامة عودته من زيارته الرعوية للأميركتين الشمالية واللاتينية. وتطرقنا الى الأوضاع الداخلية والانتفاضة الشعبية والتظاهرات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية والدعوات للتغيير على مختلف الأصعدة وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على معظم اللبنانيين، من أزمة معيشية خانقة وأزمة سيولة وزيادة الفقر والحركة المطلبية للتغيير وأزمة الثقة بالمسؤولين السياسيين نتيجة الهدر والفساد المستشري والحاجة للاصلاح والمراقبة والمحاسبة على الصعد كافة".
اضاف: "لا شك ان الحركة الشعبية تشكل ظاهرة حضارية مدنية وطنية لم تشهدها البلاد منذ سنوات وتعكس نتائج ممارسات خاطئة تستدعي معالجات على مستوى التحديات. ولقد أنجز الرئيس الحريري خلال الأيام الماضية تحت وطأة الشارع ورقة إصلاحية هامة في معظم بنودها تشكل مدخلا للمعالجة، اذ احترمت مواعيد تنفيذها وكانت موضع ترحيب من الدول المانحة. الا ان معالجة أزمة الثقة العميقة تحتاج الى خطوات إضافية وضمانات وإجراءات وتضحيات على صعيد الإصلاح السياسي والرقابة والمحاسبة في مكافحة الهدر والفساد اذ ان الناس لم تعد تحتمل أعباء الأزمة من دون ان يلمسوا تصحيحا للاعوجاج في كثير من الملفات والفضائح التي باتت علنية".
وتابع: "بدوره عبر البطريرك عن تضامنه مع الناس في وجعهم وجميع الذين يواجهون الصعوبات الاجتماعية مع تمنياته ان تبقى التحركات سلمية كما جاء في بيان مجلس البطاركة والمطارنة في بكركي الذي شارك فيه صاحب الغبطة. كما عبر عن هواجسه حيال احترام الدستور والقانون في أي حل او تسوية سياسية وإصلاحية وأن تأتي الحلول لمصلحة الوطن والمواطن الذي عانى منذ سنوات من تحمل أعباء أزمات إقليمية من دون إمكانية تطبيق وتطوير قرارات جلسات الحوار وتطبيق صالح للدستور والقانون بما يؤمن نمو الاقتصاد واستغلال الطاقات والقطاعات وفتح أفق لأجيال الشباب في لبنان مع ضرورة معالجة فعلية لأي ظاهرة فساد تساهم بتفاقم الأزمات وتأتي على حساب حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، على اعتبار ان الانتفاضة الشعبية لا تسمح اليوم بحلول جزئية تفسح في المجال للعودة الى الوراء، بل تتطلب كسر الحلقة المفرغة التي تسمح لفريق صغير أن يستفيد من الثغرات في تطبيق دولة القوانين وتتطلب التغيير وفتح صفحة جديدة من الشفافية والمحاسبة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك