أفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي: "تناولت وسائل اعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد الرئيس عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى مجلس النواب، غير أن الرئيس ميشال عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده الى مجلس النواب لادخال تعديلات عليه".
واضاف مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: "تجدر الاشارة الى ان القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك