وقالت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة السياسية التي شنّها نصر الله على من يقف وراء «الحراك الشعبي» على خلفية اتهامه للمنظّمين بتلقّيهم التمويل والدعم من الخارج وتنفيذهم ما سمّاه أجندة سياسية تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً لإقحامه بالفوضى، ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المضبطة الاتهامية التي أصدرها «الحشد الشعبي» في العراق ضد المتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصرارهم على إقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء الانتخابات بإشراف دولي.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحريري وإن كان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية منذ اليوم الأول لانطلاقتها على أن هناك أزمة سياسية يجب توفير الحلول لها، وبالتالي لا تُحلّ أمنياً، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى تأييد موقفه وإنما على طريقته عندما تحدث أخيراً عن التغيير الوزاري بحسب «الأصول الدستورية».

لكن دخول «حزب الله» بشخص أمينه العام على خط المشاورات أدى إلى تغيير جذري في الأولويات بعدما رفض كلياً الشق السياسي الذي يطالب به المحتجون، فيما يتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري - بحسب هذه المصادر - لنفسه الموقع الذي يتيح له مراقبة التطورات من جهة والدخول كطرف في الصراع السياسي الدائر حول القضايا السياسية، طالما أنه لا يوجد توافق على المخرج الذي يؤدي إلى عودة الوضع الطبيعي ولو على مراحل.

وبكلام آخر، فإن بري ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن ضخ جرعة من التأزّم من شأنها أن تدفع بالبلد إلى مزيد من التدهور، ويرى أنه لا بد من التوافق سلفاً على جميع الإجراءات ذات الطابع السياسي لأن تعذُّر تأمينه سيرفع من منسوب التوتّر مع أنه بلغ حالياً ذروته. إضافة إلى أنه يتخوّف من أن يلقى أي تفاهم اعتراضا من الحراك المدني لجهة لجوئه للمطالبة بمزيد من التنازلات.

لذلك، فإن اتهام نصر الله للحراك الشعبي ولو بصورة مباشرة وأحياناً غير مباشرة في غمزه من قناة حزب «القوات اللبنانية» بالارتباط بجهات خارجية أدى إلى تبدّل موقف رئيس الجمهورية وإن لم يصدر عنه حتى الساعة ما يوحي بأنه صرف النظر عن طرحه للتغيير الوزاري حسب الأصول الدستورية.

وفي هذا السياق، رأت المصادر الوزارية نفسها أن قيادة «حزب الله» أصدرت من خلال خطاب أمينها العام «القرار الاتهامي» بحق القيمين على الحراك الشعبي لجهة تقديمهم على أنهم يعدّون العدة وبدعم خارجي للقيام بانقلاب يستهدف المقاومة وسلاحها.

واعتبرت أن توجيه مثل هذه التهمة ما هو إلا مؤشر لرفض «حزب الله» تشكيل حكومة مستقلة مصغّرة أو حكومة تكنوقراط، مع أن مصادر مقرّبة من الحريري ترفض الدخول في سجال مصدره إصدار أحكام على النيات، وتكتفي بالقول إنه يؤيد إجراء تعديل وزاري يراد منه تبريد الأجواء، وهذا لن يتحقق إلا باستبعاد الوجوه الوزارية النافرة، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للبدء بنفسه؛ أي بـ«تيار المستقبل».

وقالت إن رفض «حزب الله» للمواصفات التي يطرحها الحريري لإجراء تعديل وزاري، يعود إلى إصراره على أن تكون الحكومة سياسية بامتياز، وإن عدم التفريط بالحكومة الحالية هو بمثابة خط أحمر من وجهة نظره ليس لتوفير الحماية لسلاحه وعدم المساس به، وإنما لتمسكه بعدم استبعاد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من الحكومة، وذلك من باب رد الجميل له ومكافأة على مواقفه حيال المقاومة وأمور سياسية أخرى تلقى ارتياحاً لدى «محور الممانعة» بقيادة النظام في سوريا وإيران.

كما أن «حزب الله» يتعامل، كما يبدو، مع هذه الحكومة من زاوية أنه كانت له اليد الطولى في تشكيلها، إضافة إلى الثقل البرلماني الذي يتمتع به في المجلس النيابي، يضاف إليهما تحالفه غير القابل للنقض مع رئيس الجمهورية.

ومع أن الحريري باقٍ على موقفه ولن يفرّط باستقالة الحكومة إلا إذا جاءت الحكومة البديلة بتوافق وبتركيبة استثنائية مقبولة، لأن الاستقالة بلا شروط ستأخذ البلد إلى خليط من الفوضى والفراغ، فإن «حزب الله» لن يتخلى، مهما كانت الإغراءات التي ستقدّم له، عن حليفه باسيل ويصر على تعويمه لأن مجرد استبعاده يعني حكماً - كما تقول مصادر وزارية - أنه سيقترب من مرحلة إحالته على التقاعد السياسي قبل أن يحقق طموحاته السياسية.

ورأت المصادر هذه أن «الحراك الشعبي» أدى إلى إلحاق خسائر سياسية ليس بـ«التيار الوطني» فحسب، وإنما بالفريق الوزاري والسياسي المقرّب من رئيس الجمهورية، في ضوء تصاعد وتيرة العاصفة السياسية التي بدأت تحاصر أهل «البيت الداخلي» مع استقالة النائب العميد المتقاعد شامل روكز من «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل بعد أن بادرت ابنتا الرئيس عون كلودين روكز وميراي هاشم إلى إعلان تأييدهما لرغبة والدهما في إحداث تغيير وزاري حسب الأصول الدستورية. وقالت إن عدم الوصول إلى حل للأزمة لا يعني أن لدى «التيار الوطني» القدرة على استعادته للخسائر السياسية التي منّي بها واسترداد بعض من جمهوره الذي تموضع في الضفة السياسية الأخرى، معلناً تضامنه مع «الانتفاضة الشعبية».

وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء إصرار وزراء ونواب من «التيار الوطني» على تغييب أنفسهم عن المسرح السياسي الذي لا يزال يشهد احتكاكات يومية بين مناصري الأخير والمعتصمين في الساحات ومن بينهم شرائح من المؤيدين لحزبي «القوات» و«الكتائب».

وكشفت أن بعض النواب من «تكتل لبنان القوي» أعدوا العدّة للاعتصام في البرلمان للضغط من أجل تشريع المراسيم الخاصة بعدد من البنود الواردة في الورقة الاقتصادية التي تلاها الحريري في نهاية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.

لكن رئاسة البرلمان أبلغت هؤلاء النواب صراحة بأن هذه المراسيم لم توقّع، وبالتالي لم تصل إلى المجلس النيابي وأن بمجرد وصولها ستعقد جلسة تشريعية تخصص للتصديق على مشاريع القوانين الخاصة بها.

وعليه، فإن الأزمة ما زالت تحاصر الحكم والحكومة والبرلمان وأن تحقيق الانفراج السياسي لا يزال عالقاً، طالما أن التعديل الوزاري سيُسحب أو سُحب من التداول.