أشارت صحيفة الشرق الاوسط الى انه في الوقت الذي تنسق قيادة «التيار الوطني الحر» مواقفها بخصوص الحراك مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتكون منسجمة وموحدة، تشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن «خيار استقالة الحكومة مرفوض تماماً لدى قيادة التيار ورئيس البلاد وأنهما يدفعان باتجاه انطلاق عمل تشريعي سريع لإقرار 4 قوانين رئيسية لمحاربة الفساد على أن يتزامن ذلك مع تعديل حكومي يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء (القوات) المستقيلين، وإلغاء وزرات الدولة وتغيير عدد من الوجوه الوزارية». وتشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الـ4 التي تخلى عنها حزب «القوات»، موضحة أنه وفي حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك 3 وزارات يسعى «التيار الوطني» إلى الحصول على 2 منها في ظل معارضة شرسة من الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـ3 مستقلين ومن التكنوقراط.