استمرت المظاهرات في المناطق اللبنانية أمس السبت الذي أطلق عليه المحتجون «سبت الساحات»، في وقت بدا أن قراراً أمنياً - سياسياً حاسماً قد اتُخذ بفتح كافة الطرقات المغلقة، وهو ما تجلّى منذ الصباح في التحركات التي قامت بها القوى الأمنية، لا سيما قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني؛ حيث نجحت في فتح الطرقات في بعض المناطق لكنها تصادمت مع المتظاهرين في مناطق أخرى.

أتى ذلك في وقت استمرت الدعوات إلى التجمع في الساحات في مختلف المناطق وبقي القطاع المصرفي على حاله مع إقفال البنوك على غرار المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة والجامعات والمعاهد التي استمرت مقفلة لليوم التاسع على التوالي. ولوحظ أمس أن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت ​فضلو خوري​ قال في حديث إذاعي إن «عدداً كبيراً من طلابنا يشاركون في الحراك وموقفنا توحيدي ونقول إننا نؤمن بهذا الشعب ونطلب من الدولة أن تحمي الطلاب والمتظاهرين الذي يعبرون برسالة راقية». وأوضح موقع «النشرة» اللبناني أن رئيس ​الجامعة الأميركية​ فضلو خوري ورئيس ​جامعة القديس يوسف​ في بيروت ​سليم دكاش​ اعتبرا في بيان مشترك أن «ما يعيشه ​لبنان​ حالياً هو صرخة وطنية أصيلة، وهي أكبر حركة احتجاج وطنية موحدة منذ عام 1943، وهي صرخة تعبّر عن عميق معاناة واحتياجات شعبنا ورغبتهم الهائلة في إعادة بناء بلدنا على أسس جديدة».

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أن اجتماعاً عُقد في مقر قيادة الجيش، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون كلاً من: المديرين العامين للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولأمن الدولة اللواء طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع في البلاد في ضوء استمرار المظاهرات وقطع الطرق. ولفت البيان إلى أن «المجتمعين عرضوا في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقّل المواطنين على الطرق الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم».

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً بفتح الطرقات «اتخذ منذ اليوم الأول للاحتجاجات الشعبية لكن مع التشدّد في عدم المواجهة مع المتظاهرين احتراماً لحقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، وهذا ما كان جلياً في أسلوب التعامل معهم».

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأمني بحث في كيفية حماية المتظاهرين مع تأمين تنقل المواطنين وبالتالي ضرورة فتح الطرقات بالتفاوض، وهو ما يتم اعتماده لغاية الآن. وجددت التأكيد على حق الجميع بالتظاهر وتأمين الحماية للمحتجين في الساحات وليس في الطرقات وعبر إقفالها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اتصالات ومشاورات تولاّها أركان الدولة ومعهم القيادات الأمنية، وخصوصاً قيادة الجيش، على أن يصار إلى فتح الطرقات بالتفاهم مع المعتصمين وعدم الاحتكاك بهم أو استخدام القوة ضدهم، وبالتالي اتباع المرونة لاستيعابهم والتفاوض معهم.

وكان لرئيس الحكومة دور في إعداد خريطة الطريق لإعادة التواصل بين المناطق اللبنانية بالتعاون مع قيادة الجيش التي جدّدت تأكيدها بتوفير الحماية للمتظاهرين وحقهم في التعبير شرط عدم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.

وبناء على هذا الاتفاق الذي وُضعت خطوطه العريضة في اللقاء المسائي الذي عُقد ليل أول من أمس بين الرئيسين عون والحريري اللذين تواصلا مع العماد جوزف عون الذي تولى شخصياً الإشراف على فتح الطرقات، قامت فروع المخابرات في بيروت وسائر المناطق بالتواصل مع المعتصمين وفي حال موافقتهم على فتح الطرق التي يقفلونها تُسارع وحدات الجيش إلى التمركز وتقوم بإزالة العوائق ورفع الدشم والسواتر الترابية.

ويعود للمجموعات التي تُخلي الطرقات أن تبقى على جنباتها أو في الساحات العامة. وقد تلقّى المحتجون تطمينات بعدم اللجوء إلى القوة في حال تعذّر فتح الطرقات؛ خصوصاً أن لا نية لدى قيادة الجيش في استخدام القوة، وهي تلتقي مع توجّه الرئيس الحريري الذي لا يزال يصر على أن الحل يجب أن يكون سياسيا، لأن المشكلة سياسية وليست أمنية.

ومع بدء تنفيذ هذا القرار سجّلت مواجهات محدودة بين القوى الأمنية في بعض المناطق، ولا سيما في وسط بيروت ومنطقة الشفروليه، حيث عاد الجيش وانسحب، فيما سلك القرار طريقه بشكل سلمي في مناطق أخرى، أهمها في الشمال.