أشارت الاتصالات السياسية إلى أنّ اللافت للانتباه هو اختلاف التفسير بين مكوّنات السلطة للطرح الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي قال فيه إنه «صار من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكّن السلطة التنفيذية من مُتابعة مسؤوليّاتها»، وأيّده فيه رئيس الحكومة سعد الحريري.

فبعض السلطة قرأ فيه دعوة الى تغيير الحكومة، وهو أمر نَفته دوائر بعبدا، مؤكدة أنّ رئيس الجمهورية لم يأت على ذِكر هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، فضلاً عن أنه محل اعتراض شديد من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يؤكد انّ تغيير الحكومة لا يحل الأزمة بل يعقّدها أكثر، الى حَدّ تنعدم معه إمكانية تشكيل حكومة في المدى المنظور، وهذا يفتح البلد على مصير مجهول. لذلك، المطلوب بإلحاح، في رأي بري، استمرار الحكومة، والشروع فوراً بخطوات إصلاحية ملموسة.

وتضيف المعلومات أنّ تَبايناً شديداً حصل بين مستويات السلطة حول فكرة تعديل الحكومة، وبحسب مصادر موثوقة فإنّ رئيس الجمهورية مع فكرة التعديل تِبعاً لِما أعلنه حول ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي، الّا أنّ الفكرة التي تم تداولها، والتي تنطوي على إخراج بعض الاسماء التي توصَف بالمُستفزّة، هي محل رفض قاطع لها من قبل رئيس الجمهورية، وحتى رفض مجرّد سماعها أو البحث فيها، كونها تتناول بالدرجة الاولى وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى نحو يصوّره وكأنه هو المسؤول عن الأزمة، فيما أنّ هذه الازمة تَتبدّى واضحة في أماكن أخرى، علماً أنّ هذه الفكرة تنطوي على إساءتين جارحتين: الأولى إساءة ظاهرة بشكل مباشر للوزير باسيل، والثانية إساءة مباشرة للعهد، ربطاً بالرمزية التي يمثّلها باسيل بالنسبة الى رئيس الجمهورية.

وإذ تؤكد المصادر أنّ سائر المراجع السياسية في الدولة هي في صورة الرفض الرئاسي لفكرة التعديل هذه على النحو المطروح، لفتت الى أنّ رئيس الحكومة هو مع تغييرها إذا تم الاتفاق على ذلك، ومع تعديلها اذا قُيّضَ له ذلك أيضاً، إلّا أنّ هذا التعديل هو محل رفض أيضاً لدى رئيس المجلس النيابي، لأنه يعتبر انّه ليس هو الحل ولا يؤدي الى إنهاء الازمة، فضلاً عن أنه طرح مرفوض أصلاً من قبل المعتصمين.