كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على إسبانيا بسبب ما تعتبره "دعما ملموسا" لحكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وبحسب المصادر، فإن وزارة الخزانة الأميركية تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الإسباني ومؤسسات أخرى في إسبانيا، تحتفظ فنزويلا بأموالها فيها.
ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل حول الجهات التي قد تتعرض للعقوبات الأميركية. وأشارت إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ أي خطوات في هذا المجال قبل الانتخابات العامة في إسبانيا، المزمع عقدها يوم 10 تشرين الثاني.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن البنك المركزي الإسباني ظل وسيطا جرت عبره تعاملات مالية للحكومة الفنزويلية، فيما تخلت عدة مؤسسات مالية عن الصفقات مع كاراكاس عقب فرض العقوبات الأميركية عليها.
وقبل فترة، التقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز، بمسؤولين إسبان في مدريد، وحضّ السلطات الإسبانية على تجميد الأصول الفنزويلية، لكنه لم يذكر أي شيء عن احتمال فرض العقوبات، بحسب ما قال مسؤولون إسبان. وسبق لأبرامز أن اتهم إسبانيا بتوفير ملاذ لأصول شخصيات تابعة لـ "نظام مادورو" وأفراد عائلاتهم.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد لم تتلقَ أي بلاغ بشأن أي خطوات، ولا ترى مثل هذه الخطوات مبررة إن اتخذت بالفعل. ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق على الموضوع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك