ثلاث سنوات طواها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنهى خلالها النصف الاول من عهده بإنجازات اختصرها أمس في كلمته التي أطل فيها على اللبنانيين ليرسم الخطوط العريضة للسنوات الثلاث المقبلة، وعنوانها مكافحة الفساد.

واوضحت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"المركزية" ان الرئيس عون رسم امس "خريطة طريق للمرحلة القادمة، ووضع جميع الافرقاء السياسيين امام مسؤولياتهم، كما استمع الى صوت الشارع"، لافتة الى "أن الرئيس سيكون مدعوماً من الشارع ومن افرقاء سياسيين من اجل تنفيذ هذه النقاط الاساسية التي تحدث عنها، اكان في الموضوع الاقتصادي ام مكافحة الفساد ام الدولة المدنية"، معتبرة "أن هذه الوعود الثلاثة، يمكن للرئيس عون ان يحث ويدفع نحو تنفيذها ويقرّب وجهات النظر، لكن في نهاية المطاف، استناداً إلى النظام السياسي والاطر الدستورية، لا يمكنه تنفيذها من دون مساندة الافرقاء كافة".

وأكدت المصادر أن الرئيس عون اطلق هذه الوعود وسيسير قدماً نحو تنفيذها وسيدفع القوى السياسية في هذا الاتجاه، وسيلمس المواطنون ذلك في المرحلة المقبلة"، مشددة على "ان في حال قرر احد الافرقاء العرقلة في مكان ما، فإن الرئيس عون هذه المرة سيصارح اللبنانيين وسيسمي الامور باسمائها. لذلك المطلوب تشكيل حكومة تدعم الرئيس لتنفيذ هذه الوعود".

في المقابل، يبدأ الرئيس عون القسم الثاني من عهده باستحقاق حكومي مصيري، يتمثل بتشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة التي سقطت بفعل الاحتجاجات الشعبية المنتفضة على الفساد المستشري في الدولة، بدءا من رأس الهرم مروراً بالوزراء والنواب وصولاً إلى المدراء العامين وكل من يتسلّم زمام الامور من ادارات ومؤسسات الدولة الذين عاثوا نهبا وفسادا لسنوات طويلة وتسببوا بإفقار الشعب وحرمانه من أدنى مقومات الحياة من كهرباء وماء وطبابة وغيرها من الامور الحياتية اليومية.

وينكبّ الرئيس عون راهناً على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعاته وتسانده في تحقيق ما وعد به. وأكدت المصادر المواكبة لعملية الاتصالات القائمة بين الأفرقاء السياسيين أن ثلاثة سيناريوهات يتم الحديث عنها في تشكيل الحكومة المقبلة، وهي: إما حكومة سياسية وهي التي يرفضها الحريري أو حكومة تكنوقراط وهي حكومة يرفضها حزب الله أو حكومة تكنوسياسية مع استبعاد الأسماء النافرة".  وتعليقاً، أكدت مصادر "التيار" "ان المشاورات تلامس هذه السيناريوهات الثلاثة، فكل فريق لديه وجهة نظر في مكان معين".

ويعتبر وزير الخارجية جبران باسيل من أكثر الوجوه "استفزازا" وقد نال النصيب الاكبر من الفيتوات، فهل من الممكن ان يقبل التيار بتشكيل حكومة لا تضم الوزير باسيل في صفوفها. في هذا الإطار، لفتت مصادر "التيار البرتقالي" الى ان "ليس هذا المطروح، لكي نقول في النهاية ان الوزير باسيل هو العقدة، ليست هذه الاولوية، خاصة ان البلد يعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، المطلوب ان نرى الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، وكأي نظام برلماني، لدينا 27 نائبا في التكتل، وهناك رئيس حكومة سيتم تكليفه، وسنتشاور معه للاتفاق على كل النقاط".

وعمن يرشح "التيار" لرئاسة الحكومة، رأت المصادر "ان هناك مشاورات بين الافرقاء السياسيين، وحلفاء سنتشاور معهم، بالاضافة الى سيناريوهات عدة مطروحة، كما ان تفاصيل المشاورات غير معلنة بعد وتحصل خلف الكواليس، وعندما تصبح الامور جدية سيعلن عنها".

وتمنت المصادر "الا تطول فترة تصريف الاعمال، لهذا كنا نتمنى الاتفاق على شكل الحكومة وخطوطها العريضة وتسمية رئيسها، قبل تقديم الاستقالة، لكن الرئيس الحريري فضل تقديم استقالته دون التنسيق معنا".

وعن فصل النيابة عن الوزارة، اكدت المصادر ان هذا الموضوع سيطرح في اجتماع التكتل بعد ظهر اليوم، وسيصدر بيان بعد اللقاء يجيب على بعض الاسئلة المطروحة. في المقابل، نفت المصادر المعلومات التي تتحدث ان الوزير باسيل في القصر يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة.