رعب فقدان مادة البنزين من الأسواق ما زال ماثلاً أمام الجميع. بعض المحطات تغذيه من خلال تقنين بيع تلك المادة الحيوية، كأن لا تبيع لكل سيارة أكثر من 20 ليتراً. تبرّر فعلتها هذه باحتمال التوقف عن البيع.

تلك حالة صارت طبيعية في الآونة الأخيرة. كلمة واحدة أو تصرّف واحد من أصحاب العلاقة كفيل بمد طوابير من الذلّ والخوف أمام المحطات. بدأت الأزمة في منتصف أيلول، حين توقفت المصارف عن تأمين حاجة المستوردين من الدولارات. عندها كان المخرج بإصدار مصرف لبنان تعميماً (30 أيلول) يلتزم فيه بتأمين قيمة الاعتمادات التي تفتحها المصارف لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت وغاز) والقمح والأدوية، حصراً.

لأيام، سارت الأمور على ما يرام، قبل أن تدخل الأفران في عمق الأزمة، مهدّدة بالتوقف عن إنتاج الخبز، لتتكدس طوابير الناس على أبوابها. السبب كان نفسه في الحالتين: مستوردو القمح، كما

مستوردي النفط، لديهم مخرون كبير، ولأنهم يبيعونه بالليرة، ولا يدخل مبيعه ضمن الآلية التي أُقرت، فقد رفضت المصارف تأمين الدولارات لتغطية مبيعه. وهنا نشأت المشكلة الثانية، التي انتهت باتفاق بين المستوردين ومصرف لبنان يقضي بتأمين الدولارات لتغطية الكمية المتوفّرة.

مرة جديدة هدأت الأوضاع وعادت الأفران إلى بيع الخبز. لكن مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول، بدأت التحذيرات من فقدان القمح والبنزين من الأسواق لسببين، أولهما قطع الطرقات، وبالتالي صعوبة توزيع تلك السلع الأساسية، وثانيهما إقفال المصارف، الذي أدى إلى التركيز على التعاملات النقدية، ما أدى إلى تعذّر دفع مستحقات المستوردين.

لذلك، أطلّت مشكلة جديدة برأسها مجدداً. إذ يشكو أصحاب المحطات من عدم التزام المستوردين بالآلية التي عمّمها مصرف لبنان، وعدم اعتماد السعر الرسمي للصرف. ويؤكد نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس أنه بالرغم من أن المستوردين يقبضون منهم بالليرة اللبنانية، إلا أنهم يعتمدون الدولار، عملة للفواتير، وبسعر يتراوح بين 1630 و1635 ليرة للدولار، ما يؤدي عملياً إلى خسارتهم نحو 120 ليرة عن كل دولار، تُحسم من جعالة المحطات. واعتراضاً على ذلك، التقى ممثلو أصحاب المحطات مدير عام النفط في وزارة الطاقة، وطلبوا منه استلام المشتقات النفطية بالليرة، خاصة أن جدول تركيب الأسعار يتم بالليرة، والمبيع للمستهلكين يتم بالليرة أيضاً. وعليه، فإن هذا الطلب سيكون محل بحث يوم الاثنين بين المعنيين ووزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان.