من شبه المؤكد ان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة ستبدأ الاثنين أو الثلاثاء وسيعلن عن تكليف سعد الحريري بتشكيلها يوم الاربعاء، لتبدأ معاناة التأليف التي يفترض انجازها قبل عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الحالي أو قبل نهاية رأس السنة الميلادية، اذا لم تنفع شفاعة الاستقلال في تشكيلها اكراما لذكراه، وبعد التأليف صياغة البيان الوزاري وعقدته الدائمة لأزمة «المقاومة» وصيغة الحكومة، التي وصفها الرئيس عون بـ «النظيفة» ويفضلها الحريري مستقلة ومن أهل الاختصاص، ويريدها رئيس مجلس النواب حكومة توافق و«القوات» حكومة انقاذ، والكتائب حكومة اختصاصيين.

أما عن حجم الحكومة فيتراوح بين 14 و24 وزيرا ومن دون ثلث معطل لأي طرف. ويرجح ألا يكون في الحكومة نواب، والاتجاه حاسم وفق معلومات «الأنباء» الكويتية الى ممثل عن الحراك الشعبي، من دون الاتفاق على أي جهة يمكن احتسابه حتى الآن.

فعلى الرغم من انخفاض حرارة التواصل بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، رجح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ديمومة رئاسة الحكومة لسعد الحريري بوصفه «أحد أعمدة وحدة الوطن وصمام أمانة ماليا ونقديا» وانها لن تؤول لغيره، وقال ان الاحزاب هي التي ستسمي الوزراء وهي التي تقرر الموقف وتتخذ القرار، واعتقد انها تدرك حساسية وخطورة الوضع.

وواضح ان الوزير باسيل، الذي يواجه الحملات من كل حدب وصوب، تراجع إلى حدود تياره الحر، تاركا للرئيس عون إدارة لعبة تشكيل الحكومة، بناء على نصائح.

ويبدو ان شغف باسيل بالوزارة خف قليلا، حتى لا يتهم بتأخير ولادة الحكومة المنتظرة، كما كان حاله مع شتى الحكومات السابقة.

مصادر التيار الوطني الحر لم تؤكد البت بشخصية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة، بيد انها تمسكت بخيار «الأقوى في طائفته، ما يعني الحريري ضمنا»، مع اشتراطها على من يريد البقاء في السراي ان يجدد التفاهمات مع بعبدا.