يحاول اللبنانيون القفز فوق واقع مزر وجدوا أنفسهم في خضمه. أمر واقع قضى بتعطيل عجلة الحياة اليومية، التي لم تكن في أوجها أساسا، إلا انها ازدادت حرجا، في ضوء قطع الطرقات وصعوبة التنقل، جراء الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والتي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي.
خبر سار انتظره الأهالي: فتح جزئي للمدارس، بابتكارات لبنانية تتماشى والواقع الصعب على الأرض! حتى ان مدرسة الكرمل مار يوسف في المشرف عادت الى أيام «مدرسة الداخلة» لتسيير أمور تلامذتها.
مدارس أعلنت فتح أبوابها جزئيا لبعض الصفوف، من دون توفير خدمة النقل الخاصة بها، تاركة للأهالي تأمين وصول أولادهم الى المدرسة ثم اصطحابهم منها، ذلك انه من الصعب على الإدارة وشركات النقل، توفير السلامة العامة للتلامذة على الطرقات، المقطوعة في غالبيتها، وخصوصا الرئيسية منها.
أما المدارس التي أمنت خدمة الباصات، فاعتمدت على تحريك تلك القريبة منها، والتي سارت بعدد ضئيل من التلامذة.
الأهالي جازفوا حرصا على مصلحة أولادهم، ولتأكيد إصرارهم على إنقاذ السنة الدراسية وعدم تضييعها، في ضوء ما يتردد عن ان الأزمة السياسية قد تطول.
وباتت الرزنامة الدراسية تعتمد على رسائل نصية في الصباح الباكر حول فتح المدارس من عدمها، الى خدمة البريد الإلكتروني التي يشير فيها القيمون على المدارس الى بت موضوع فتح الأبواب في صباح اليوم التالي، ودائما على الطريقة اللبنانية الشائعة: كل يوم بيومه.
وللتطبيقات الإلكترونية حصتها، حيث يعمد الاساتذة الى إعطاء فروض (واجبات) للتلامذة عبرها، لإبقائهم في جاهزية تربوية. الأمر عينه ينسحب على دور الحضانة التي تستقبل الأطفال أبناء الأهل الذين يذهبون في الصباح الباكر الى أعمالهم.
مشهد آخر بات مألوفا في اليوميات اللبنانية، وهو القيادة عكس السير وعلى الاوتوسترادات السريعة! فقد اكتشف البعض في القيادة عكس السير وعلى الخط المخصص للسرعة القصوى، وسيلة ناجحة لتوفير وقت جراء الانتظام في الطوابير الناجمة عن الازدحام في الطرقات الداخلية وتلك الفرعية. خطوة لا تخلو من خطر، لكن كثيرين يقومون بها اذ يرون فيها خلاصا من جحيم عذاب الطرق المقفلة.
وجه آخر من اليوميات اللبنانية يتعلق بالمصارف التي تفتح فروعها في المناطق وفق أحوال الطرق. ويقف الناس في طوابير أمام أجهزة الصراف الآلي، وخصوصا مع نهاية شهر وبداية آخر، حيث الموعد الروتيني لقبض رواتب الموظفين.
أمر واقع جديد يتعامل معه اللبنانيون: تأمين السيولة النقدية، في ضوء وضع المصارف سقوفا للسحوبات تكاد تكفي المصاريف الأسبوعية، وتشددها في إتاحة السحوبات من دفاتر التوفير في مواعيد الاستحقاق الشهرية او الفصلية، او تلك الطويلة الأمد.
تتدبر العائلات أمورها لجهة وضع لوائح بالأولويات حول الإنفاق اليومي، بتأمين المواد الغذائية وحاجات الأطفال، تماشيا مع الأوراق المالية في حوزتها، في ضوء رفض عدد من محلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود، تلقي دفعات عبر البطاقات الائتمانية. وبات السؤال عن طريقة الدفع وبأي عملة لازمة اعتادها الجميع.
اللبنانيون توصلوا الى خطط طوارئ خاصة بهم، من دون ان يسقطوا التفاؤل باستعادة حياتهم الطبيعية. بعضهم يريد العودة بعقارب الساعة الى ما قبل 17 أكتوبر لجهة التمتع بحرية التنقل، ويرفضون بقوة العودة الى حقبة منتصف سبعينيات القرن الماضي، التي أدخلت البلاد في حرب أهلية سقط فيها أكثر من 200 ألف قتيل، الى إحصاء فقدان 17 ألف شخص لا يزال مصيرهم مجهولا. والبعض الآخر يأمل في ان تأتي الثورة بالثمار المطلوبة من إصلاح وتغيير ومحاربة الفاسدين.
خبر سار انتظره الأهالي: فتح جزئي للمدارس، بابتكارات لبنانية تتماشى والواقع الصعب على الأرض! حتى ان مدرسة الكرمل مار يوسف في المشرف عادت الى أيام «مدرسة الداخلة» لتسيير أمور تلامذتها.
مدارس أعلنت فتح أبوابها جزئيا لبعض الصفوف، من دون توفير خدمة النقل الخاصة بها، تاركة للأهالي تأمين وصول أولادهم الى المدرسة ثم اصطحابهم منها، ذلك انه من الصعب على الإدارة وشركات النقل، توفير السلامة العامة للتلامذة على الطرقات، المقطوعة في غالبيتها، وخصوصا الرئيسية منها.
أما المدارس التي أمنت خدمة الباصات، فاعتمدت على تحريك تلك القريبة منها، والتي سارت بعدد ضئيل من التلامذة.
الأهالي جازفوا حرصا على مصلحة أولادهم، ولتأكيد إصرارهم على إنقاذ السنة الدراسية وعدم تضييعها، في ضوء ما يتردد عن ان الأزمة السياسية قد تطول.
وباتت الرزنامة الدراسية تعتمد على رسائل نصية في الصباح الباكر حول فتح المدارس من عدمها، الى خدمة البريد الإلكتروني التي يشير فيها القيمون على المدارس الى بت موضوع فتح الأبواب في صباح اليوم التالي، ودائما على الطريقة اللبنانية الشائعة: كل يوم بيومه.
وللتطبيقات الإلكترونية حصتها، حيث يعمد الاساتذة الى إعطاء فروض (واجبات) للتلامذة عبرها، لإبقائهم في جاهزية تربوية. الأمر عينه ينسحب على دور الحضانة التي تستقبل الأطفال أبناء الأهل الذين يذهبون في الصباح الباكر الى أعمالهم.
مشهد آخر بات مألوفا في اليوميات اللبنانية، وهو القيادة عكس السير وعلى الاوتوسترادات السريعة! فقد اكتشف البعض في القيادة عكس السير وعلى الخط المخصص للسرعة القصوى، وسيلة ناجحة لتوفير وقت جراء الانتظام في الطوابير الناجمة عن الازدحام في الطرقات الداخلية وتلك الفرعية. خطوة لا تخلو من خطر، لكن كثيرين يقومون بها اذ يرون فيها خلاصا من جحيم عذاب الطرق المقفلة.
وجه آخر من اليوميات اللبنانية يتعلق بالمصارف التي تفتح فروعها في المناطق وفق أحوال الطرق. ويقف الناس في طوابير أمام أجهزة الصراف الآلي، وخصوصا مع نهاية شهر وبداية آخر، حيث الموعد الروتيني لقبض رواتب الموظفين.
أمر واقع جديد يتعامل معه اللبنانيون: تأمين السيولة النقدية، في ضوء وضع المصارف سقوفا للسحوبات تكاد تكفي المصاريف الأسبوعية، وتشددها في إتاحة السحوبات من دفاتر التوفير في مواعيد الاستحقاق الشهرية او الفصلية، او تلك الطويلة الأمد.
تتدبر العائلات أمورها لجهة وضع لوائح بالأولويات حول الإنفاق اليومي، بتأمين المواد الغذائية وحاجات الأطفال، تماشيا مع الأوراق المالية في حوزتها، في ضوء رفض عدد من محلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود، تلقي دفعات عبر البطاقات الائتمانية. وبات السؤال عن طريقة الدفع وبأي عملة لازمة اعتادها الجميع.
اللبنانيون توصلوا الى خطط طوارئ خاصة بهم، من دون ان يسقطوا التفاؤل باستعادة حياتهم الطبيعية. بعضهم يريد العودة بعقارب الساعة الى ما قبل 17 أكتوبر لجهة التمتع بحرية التنقل، ويرفضون بقوة العودة الى حقبة منتصف سبعينيات القرن الماضي، التي أدخلت البلاد في حرب أهلية سقط فيها أكثر من 200 ألف قتيل، الى إحصاء فقدان 17 ألف شخص لا يزال مصيرهم مجهولا. والبعض الآخر يأمل في ان تأتي الثورة بالثمار المطلوبة من إصلاح وتغيير ومحاربة الفاسدين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك