رفع المواطنون اللبنانيون الذين نزلوا الى الشوارع مجموعة من المطالب، منها ما يتعلق بالصعوبات المعيشية، ومنها مطالب سياسية تتعلق بالسيادة، ومنها شعارات تحمل احتجاجا على الاداء العام للدولة وما يتفرع عن هذا الاداء من اختلال يطال القضاء والإدارة والأمن، ولكن المطلب الأساسي للثوار، والذي يتقدم على كل ما ورد، هو موضوع الضائقة التي يعانيها الشباب من جراء الانسداد الذي يواجه مستقبلهم لناحية عدم توافر فرص العمل وتفشي البطالة، لأن الدولة أوقفت التوظيف بموجب قانون موازنة العام 2019 لمدة 3 سنوات، والقطاع الخاص يعاني من انكماش كبير، لجأت معه معظم الشركات الى عدم التوظيف والى صرف عدد كبير من مستخدميها. ومع أهمية الإجراءات التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 21 أكتوبر الماضي، ومعظمها يحتاج الى تصديق من مجلس النواب لتصبح نافذة، بما في ذلك قانون موازنة العام 2020 الذي لم يلحظ عجز فيها سوى 0.65%، ورغم استقالة الحكومة والبدء بإجراءات قضائية تتعلق بملفات اختلاس وفساد، وهي قد تعطي بعض النتائج الإيجابية، لكن الوقائع الموضوعية لا تؤكد نجاعة مثل كل هذه الإجراءات في مواجهة تفشي البطالة، كما لن تستطيع حل هذه المعضلة لا حكومة تكنوقراط ولا حكومة مختلطة جديدة، لأن المعطيات العلمية والموضوعية، تؤكد أن توفير فرص العمل يحتاج الى رفع مستوى النمو في الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تجذب رؤوس الأموال. وأبرز ما تحتاجه هذه المقاربة، قوانين عصرية لا طائفية، ووجود استقرار سياسي وأمني ونزاهة في الإدارة والقضاء.

من المؤكد أن التصنيف الائتماني الدولي المتدني للبنان لا يساعد على تشجيع المستثمرين، كما أن العوامل السلبية الناتجة عن الأعباء الكبيرة للدين العام، لا تساعد هي ايضا على تحرير الأسواق المالية التي تنجذب الى الاستثمار الريعي في سندات الخزينة المرتفعة المردود، أكثر مما يجذبها الاستثمار في القطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية، وهذه القطاعات تعاني من صعوبات كبيرة، ليس أقلها المنافسة الناتجة عن اتساع مستوى التهريب والتهرب الضريبي، وعن الإخفاق في تأمين طرق للتصدير، لاسيما من الممرات البرية عبر سورية، حيث فشلت الدولة في فرض تفاهم جدي مع سورية في هذا الموضوع، خاصة لكون سورية تحتاج الى لبنان في عدد من المجالات، ومنها حاجتها لعبور شاحناتها للأراضي اللبنانية.

رغم كل تلك الفرضيات الواردة، يرى الخبراء في السياسات الاستثمارية: أن لبنان يحتاج الى حياد سياسي خارجي يمكن فرضه اليوم بقوة المصلحة الوطنية التي تنادي بها الثورة، وبالتالي إبعاده عن سياسة المحاور مهما كان نوعها، لأنه لم يعد قادرا على تحمل أعباء المواجهة بمفرده مع العدو الإسرائيلي، ولا هو قادر على العيش في كنف محاور إقليمية تأخذ منه نفوذا، ولا تعطيه إلا تهميشا وتراجعا في ثقة المستثمرين به، وخيبة من قبل أصدقائه وإخوانه القادرين على مساعدته او الاستثمار في اقتصاده، إضافة الى كون سياسة المحاور تشكل السبب الرئيسي لتراجع منسوب الثقة بلبنان من قبل أبنائه المغتربين المتمكنين ماليا.

سبق لسويسرا أن غرقت في الصراعات الناتجة عن تعدد الانتماءات الإثنية - الألمانية والفرنسية والإيطالية - لشعبها، وكادت أن تتحلل من جراء التجاذبات المحورية، وهي لم تخرج من أزمتها إلا باعتماد الحياد الذي جنبها الصراعات وجعل منها جنة استثمارية. ولا حل للأزمة اللبنانية الخانقة إلا باعتماد الحياد الخارجي بعيدا عن أي محور، وأن يبقى لبنان دولة عربية مفتوحة على الجميع، وبيئة استثمارية عصرية واعدة.