ينصبّ إهتمام اللبنانيين في دائرة الوضع الإقتصادي الذي ينتظرهم في الأيام والأشهر المقبلة على وقع التحرّكات الشعبيّة وقطع الطرقات في مختلف المناطق.
وأشارت مصادر إقتصادية مُطلعة، لموقع mtv، إلى أن "الدولة اللبنانية تقف أمام إستحقاقات خارجية (بالدولار الأميركي) وأخرى داخلية (بالليرة اللبنانية) خلال الشهر الحالي، في وقت أصبحت حساباتها لدى المصرف المركزي شبه فارغة خصوصاً أن إصدار الـ"يوروبوندز" الذي كان متوقّعاً الأسبوع الماضي تمّ تأجيله بسبب الإحتجاجات الشعبية".
وأضافت: "هناك ما يُقارب المليار ونصف دولار أميركي كإستحقاقات دين عام كان من المفروض تأمينها من خلال الإصدار إلا أنّ تأجيلها يفرض على مصرف لبنان دفع المبلغ عن الدولة حتى لا تكون في حالة عدم سداد، وهو إذا ما حصل يكون كارثياً، أمّا داخلياً فهناك أجور القطاع العام والتي توازي 750 مليار ليرة يتوجّب دفعها، إلاّ أن الإيرادات المُحصَّلة لم تعد تكفي ممّا يفرض أيضاً على مصرف لبنان تأمين أجور القطاع العام".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك