خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني التصنيف السيادي للبنان درجة واحدة إلى Caa2. وهو رابع أدنى تصنيف تمنحه الوكالة لدولة أو شركة.
ووفق النائب الأوّل سابقاّ لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي، في حديث إلى "المدن"، فإن تصنيف لبنان الجديد والذي يقارب تصنيف زيمبابوي، رفع مستوى المخاطر على ديون الدولة. ما يعني أن المستثمرين سيطالبون قطعاً بفوائد أعلى من تلك المعمول بها على السندات حالياً، ذلك لأن المستثمر اليوم فقدَ الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بديونها. ولا تقتصر مفاعيل خفض التصنيف الائتماني على ارتفاع الفوائد على السندات، إذ سترتفع التكلفة على استدانة القطاع الخاص والمؤسسات وكذلك الأفراد.
ويتوقع السعيدي المزيد من التراجع بالسيولة، إضافة إلى تراجع تدفق أموال المغتربين إلى لبنان تجنباً لتجميدها من قبل المصارف. وهو ما سيزيد العجز في ميزان المدفوعات ويساهم في خفض إحتياطات مصرف لبنان.
وإذ يذكّر السعيدي بأن 70 في المئة من موجودات القطاع المصرفي هي ديون على الدولة، يسأل: هل المساهمون في المصارف مستعدون أن يساهموا بالمزيد من التقديمات النقدية لزيادة الرساميل؟ لاسيما في حال جاء تصنيف ستاندر أند بورز سلبياً خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وينصح السعيدي القطاع المصرفي بممارسة الضغط على السلطة السياسية، لدفعها الى تأليف حكومة سريعاً من ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة، للقيام بالإصلاحات عاجلاً، على أمل الخروج من الأزمة المالية والنقدية الراهنة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك