اللبنانيون يهتفون بصوت واحد مطالبين بحكومة "تكنوقراط"، لكن ما حظوظ هذه الحكومة في إنقاذ البلد من أزماته في حال تشكيلها، علماً أن لبنان له تجارب سابقة مع حكومات مشابهة.

منذ الاستقلال وحتى الحكومة الحالية التي شكلت في 31-1-2019 عرف لبنان 75 حكومة منها 18 حكومة بعد الطائف في العام 1989، ومن بين هذه الحكومات هناك 11 حكومة من التكنوقراط، حيث توزعت هذه الحكومات: 9 حكومات منذ الاستقلال حتى اتفاقية الطائف في العام 1989، وحكومتان منذ الطائف حتى اليوم، بحسب "الدولية للمعلومات".

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أوضح لـ"المركزية" "أن حكومة التكنوقراط هي حكومة تضم اشخاصا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمصداقية لدى الرأي العام، قادرين على الخروج من كل هذه التركيبة السياسية ولا ينخرطون في عملية الفساد المستشرية ويعملون على بناء الدولة الصحيحة"، مشددا على "ان هذه فرصتنا الاخيرة للانقاذ. بما اننا  جربنا كل هذه الحكومات السياسية على مدى 30 سنة منذ الطائف حتى الآن، فلنجرب حكومة تكنوقراط لمدة ستة اشهر في الحد الادنى، ويمكن في ضوئها ان نحكم".

ولفت الى "ان الامور في لبنان ليست بخير اقتصاديا واجتماعيا وخدماتيا ولكنها لم تصل الى الانهيار، واي حكومة لديها رؤية وخطة ونية للعمل، باستطاعتها، خلال ثلاثة اشهر، ان تبدأ بتحويل المسار من سلبي انحداري الى ايجابي تصاعدي. الخطة موجودة، إنما المطلوب فقط اشخاص لتنفيذها".

وللخروج من الازمة، أوضح شمس الدين "ان الخطوات اللازمة هي خفض الدين العام، خفض كلفة الفوائد لتحرير الاقتصاد، لأن ارتفاع الفوائد يقضي على الاستثمار، وتوفير قروض مدعومة لتحريك قطاع الاسكان، الذي يعتبر المحرك الاول للاقتصاد اللبناني، بما ان قطاع البناء مرتبط بـ30 قطاعا اقتصاديا. ومن ثم ننتقل الى الامور التي تمس حياة المواطنين من النقل المشترك الى الكهرباء والمياه. يمكن إنجاز خطة النقل المشترك في بيروت والمدن الكبرى ومداخل بيروت خلال فترة لا تتعدى الستة اشهر، ما يؤدي الى الحد من الزحمة والتخفيف من التلوث".

وأضاف: "يمكن أيضاً استرجاع عائدات الاملاك العامة البحرية في فترة وجيزة والتي تشكل ثروة مالية مهدورة. كذلك، بإمكان الدولة في نهاية هذا العام، مع انتهاء العقد الممدد لشركتي الخليوي، ان تستردهما وتحسّن الايرادات، لأننا نعرف اليوم ان الشركتين المشغلتين لا رقابة عليهما، ويمدد عقدهما منذ 2012، و42 في المئة من ايرادات الخليوي تعود الى الشركتين المشغلتين، بدل ادارة وتشغيل وتأهيل ورساميل وغيره".

وأعرب شمس الدين عن تفاؤله قائلاً: "ان اي حكومة تنفذ هذه الخطوات، أكانت مؤلفة من تكنوقراط او سياسيين، يمكنها انتشال البلد من أزمته، وإلا فإن لبنان سيواصل انحداره نحو الانهيار. كل المؤشرات سلبية وتدعو للقلق ولكن امكانية الحل ما زالت موجودة وبامكاننا مع حكومة جديدة ان نخرج في غضون ثلاثة اشهر من الازمة".

وعن حراك الشارع، رأى "أن من نزل الى الشارع هي الطبقة المتوسطة التي تخاف من فقدان ما لديها، والجائعون والفقراء لم ينزلوا بعد، وعندما ينزلون سيتغير كل المشهد الذي نراه. اليوم لدينا 300 الف عاطل عن العمل وعندما يصبح 600 الف ولا يقبض الموظفون معاشاتهم، عندها نكون قد دخلنا في مرحلة الانهيار، لكن حاليا ما زالت لدينا فرصة للانقاذ وعلينا تلقفها".

حكومات التكنوقراط: حكومة الرئيس أحمد الداعوق في عهد الرئيس فؤاد شهاب، تألفت من 8 وزراء وكانت مطعّمة من تكنوقراط وسياسيين، واستمرت من 14/5/1960 وحتى 1/8/1960؛ حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس فؤاد شهاب، تألفت من 10 وزراء، واستمرت من 20/2/1964 إلى 25/9/1964؛ حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس شارل حلو، تألفت من 10 وزراء، واستمرت من 25/9/1964 إلى 18/11/1964؛ حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو، تألفت من 10 وزراء، واستمرت من 25/7/1965 إلى 9/4/1966؛ حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو، تألفت من 10 وزراء، واستمرت من 6/12/1966 إلى 8/2/1968؛ حكومة الرئيس صائب سلام في عهد الرئيس سليمان فرنجية، تألفت من 12 وزيرا، واستمرت من 13/10/1970 إلى 25/7/1972؛ حكومة الرئيس أمين الحافظ في عهد الرئيس سليمان فرنجية، تألفت من 17 وزيرا وكانت مطعمة، من 25/4/1973 إلى 8/6/1973 (استقالت قبل نيلها ثقة المجلس النيابي)؛ حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس الياس سركيس، تألفت من 8 وزراء، واستمرت من 9/12/1976 إلى 16/7/1979؛ حكومة الرئيس شفيق الوزان في عهد الرئيس أمين الجميل، تألفت من 10 وزراء، واستمرت من 7/10/1982 إلى 30/4/1984؛ حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود، تألفت من 16 وزيراً، واستمرت من 4/12/1998 إلى 26/10/2000؛ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس إميل لحود، تألفت من 14 وزيراً، من 19/4/2005 إلى 19/7/2005.