أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بعد الاجتماع المالي في بعبدا أنهّ تقرر "تكليف وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية على ان يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات او اخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة".
وأكّد أنّ "أموال المودعين محفوظة وان ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع".
وأضاف: "تقرر الطلب الى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا الى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء، كما الطلب الى حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع جمعية المصارف تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك