رأى الاقتصادي محمد تلحوق أنّ "الاقتصاد نظام قائم في حد ذاته وهو وفق أصول وترتيبات مترابطة مع عوامل عدّة، منها سياسية ومنها إنتاجية ومنها نقدية".
ولفت الى أنّ "المحافظة على هذا النظام واجب ومسؤولية وطنية على الجميع أن يساهم في تثبيتها، كلّ من موقعه بعيدا عن العواطف والشعبوية".
وتابع: "البلاد تمرّ في مرحلة دقيقة جدا على مختلف الأصعدة، والقطاع المصرفي هو من صلب هذه التحديات ومن صلب الإقتصاد اللبناني وهو حاجة للجميع وخصوصا اليوم. وليس صحيحا أن البلد متوجه نحو الإفلاس كما يحلو لبعض المنظرين التكلم والتحليل. هكذا فرضيات وإشاعات من شأنها أن تهدد وتربك أكبر اقتصادات ومصارف العالم. الموضوع المالي والإقتصادي هو خط أحمر يجب إبعاده عن التجاذبات السياسية والشعبوية".
وقال تلحوق: "الأرقام واضحة وهي المرجع الوحيد العلمي الذي يمكن أن نستند عليه في تحليل الوضع القائم:
- إحتياطي من العملات الأجنبية بما يعادل ٣٤ مليار دولار (من دون إحتياط الذهب المقدر ب ١٣ مليار دولار ).
-مستحقات الديون مدفوعة ومؤمنة الى اذار ٢٠٢٠.
- ودائع بالمصارف تعادل ١٧٠ مليار دولار وغيرها من الحقائق والأرقام التى لا تحمل التأويل".
وأضاف تلحوق: "لنصطفّ جميعا خلف المطالب الاجتماعية ومحاربة الفساد والهدر والتفكير في كيفية إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، والضغط لتشكيل حكومة متخصّصة، البارحة قبل اليوم، لنخرج البلاد والعباد من هذا المستنقع الذي أوصلتنا إليه السياسات الفاشلة على مر ثلاثين عاماً".
وأشار الى أنّ "قيام البعض بالتصوير ونشر الأخبار والأعمال البطولية داخل المصارف و التحدث عن عدم القدرة في تلبية طلب المودعين هو الإفلاس بعينه وهو من شأنه أن يؤثر ويساعد في تسريع الانهيار، ليس فقط في بلد مثل لبنان ولكن في أي دولة مهما بلغ حجم اقتصادها أو ملاءة مصارفها، فهي تكون طبعا عاجزة ولن تستطيع الإستمرار. فهذا أشبه بالانتحار الجماعي ولن ينجو منه أحد حتى ولو وضع امواله تحت سابع ارض".
وأضاف: "الوضع حاليا أشبه بمجموعة من الأشخاص التى تريد اجتياز صحراء قاحلة ومعها مؤونة تكفيها لإنجاز المهمة ولكن بعض أفرادها يختار أن يستهلك هذه المؤونة خلال الأيام الأولى من هذه الرحلة ويضع مصيره ومصير المجموعة في المجهول. إنه وقت تبصّر وتنظيم وحسّ وطني جامع، لا وقت الأنانية الفردية والجشع والشخصانية، لنتعاون جميعا لأننا قادرون أن نجنب أنفسنا وقطاعنا المالي والمصرفي من التخبط في المجهول".
وختم تلحوق: "يجب ألا ننسى التحديات التى مرت على لبنان، من الاعتداءات الإسرائلية المتكررة في التسعنيات، واغتيال الرئيس رفيق الحريري وما رافقه من إغتيالات لشخصيات أدت إلى زعزعة الإستقرار، إلى الأزمة العالمية أيضا في ٢٠٠٨، بحيث استفاق الناس في أميركا وأوروبا ومختلف الدول المتقدمة على إفلاسات لأعظم المنظومات المالية العالمية، إلى استقالة الرئيس سعد الحريري في عام ٢٠١٧ وغيرها. ولكن بقي القطاع المصرفي اللبناني صامد ومتين على رغم التحديات، وهو اليوم كذلك فنسبة الملاءة والرسملة في هذا القطاع هي من الأعلى في العالم.
فيا أيها اللبنانيّون، قدرنا المالي بين أيدينا فلا نساهم في إسقاطه وتدميره".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك