يسيطر هاجس الاستقرار النقدي على تصرفات المودعين والأسواق في ظل سريان سعر واقعي للدولار يتجاوز 1800 ليرة، بموازاة سعر رسمي يبلغ 1507 لا يتوافر إلا بكميات قليلة جداً لدى المصارف، وبموازاة منع التحويلات وحجب التسهيلات المصرفية ذات الطابع التجاري وخفض سقوف بطاقات الدفع المربوطة بودائع بالدولار.

وفي حين تتجه الهيئات الاقتصادية إلى إعلان إضراب عام مفتوح، بعد اضطرار غالبية المؤسسات في القطاعات الإنتاجية كافة إلى تقليص أعمالها، وبعضها وصل فعلاً إلى الإقفال الموقت أو النهائي، بما ينذر بارتفاع حاد في انكماش الاقتصاد والبطالة ويزيد كلفة استعادة التوازن ووقته، زاد منسوب القلق والانعكاسات السلبية مع تمدد السعر الواقعي إلى أسواق الاستهلاك، بحيث لم يعد حصر التسعير بالليرة مجدياً في كبح موجة الغلاء التي شملت مجمل المواد الأساسية المحلية والمستوردة. وهو ما يتطابق مع تحذير البنك الدولي من قرب وقوع 50 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

ووفق مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فإن «نقل لهيب الدولار من سوق القطع إلى الاقتصاد وسوق الاستهلاك، يمثل هروباً خطيراً إلى الأمام في ظل تعثر الحلول السياسية التي تكفل إعادة وضع العربة خلف الحصان وليس أمامه. كما أن سيطرة السعر الواقعي للدولار على التعاملات كافة وليس حصراً لدى الصرافين، ينسف عملياً نظرية الاستقرار النقدي التي تتمسك بها الدولة والبنك المركزي، من دون التمكن من حماية مفاعيلها في التداولات في السوق الموازية وفي عمليات تسعير أغلب المواد الاستهلاكية».

وتجمع المصادر، بحسب اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع مصرفيين وخبراء، على أن «محاولات التطمين التي تصدر عن مرجعيات سياسية ومالية تصطدم بوقائع مختلفة في الأسواق، حيث يرتفع التضخم بنسب حادة ناهزت 30 في المئة، وفي ردهات البنوك حيث تتفاقم الشكاوى من ندرة الدولار وقيود سحبه وفوضى المعاملات، وفي أوساط التجار والمستوردين الذين يعجزون عن إتمام عملياتهم المعتادة لجهة التسهيلات وفتح الاعتمادات وتبديل مخزون البيع بالليرة بالعملة الصعبة».

ويفرض هذا معالجة سريعة للالتباس الكبير في المسألة النقدية، وعدم «إنكار» سريان قواعد سوقية جديدة ترتكز إلى السعر الواقعي للدولار وليس السعر الرسمي غير المتوافر، علماً بأن الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل كبير على الدولار مع واردات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى كون 75 في المئة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بالدولار.

وتترقب القطاعات الاقتصادية والأسواق اللبنانية باهتمام خاص ما سيفصح عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الأعمال المصرفية والسيولة النقدية والاعتمادات المستندية والتحويلات قبيل معاودة المصارف لنشاطها غداً، بالتوازي مع ترقب لقرار اتحاد موظفي المصارف الذي يتجه لإعلان الإضراب العام المفتوح، بهدف منع تعريض العاملين للأذى نتيجة عدم إمكانية الاستجابة لمعظم طلبات الزبائن.

ويواجه سلامة صعوبات صريحة في إمكانية تبديد موجة الهواجس والضغوط الشديدة التي تفاقمت في سوق القطع وتمددت سريعاً إلى أسواق الاستهلاك. لكن مصادر مصرفية مواكبة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه تلقى تشجيعاً سياسياً لموقفه بعدم اللجوء إلى أي خطوات قانونية أو إجرائية تهدف إلى تقييد الرساميل أو الاقتطاع من الودائع وتأكيد التزام الدولة بعدم الإخلال بموجباتها في إصدارات الدين وفوائدها عند استحقاقها، على أن يتولى البنك المركزي اعتماد تدابير وقائية سريعة تخفف من حالة الهلع وتكاثر الإشاعات. وهذا ما يتطلب أجوبة شافية لدى حاكمية مصرف لبنان، إلى جانب «التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وإعلان ما سيتم اعتماده من آليات تعاون بين مصرف لبنان وجمعية المصارف، لتيسير الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية».

ومن المرجح، وفق المعلومات، صدور تطمينات واضحة لأصحاب الودائع صغيرة ومتوسطة الحجم الذين يشكلون الأكثرية العددية للزبائن، فيما تمثل مدخراتهم أقل من 15 في المئة من إجمالي الودائع الذي يناهز 170 مليار دولار. ويمكن لأي تدبير يتيح تلبية طلبات هذه الفئة سريعاً أن يريح السوق ويخفف تلقائياً من الازدحام الذي تعانيه ردهات البنوك في ساعات العمل، علماً بأنه يتعذر نقل هذه الشرائح إلى الخارج بسبب القيود المتشددة للغاية التي تعتمدها البنوك الخارجية في فتح أي حسابات واردة من أسواق لا توجد فيها بشكل مباشر، ما يعني أن هذه المبالغ ستعود حكماً إلى مصارف لبنان بعد استقرار الأوضاع.

وعلم في هذا السياق أن الحرص على عدم اتخاذ أي تدابير تستهدف الودائع الكبيرة في البلد «لن يشكل حائلاً دون طلب المساهمة في منع الانزلاق إلى انهيارات نقدية ومالية أوسع نطاقاً، والتضحية بجزء من أرباح عالية محققة سابقاً، من خلال التماهي مع توصيات أو تدابير يتم اعتمادها عبر التشاور والتنسيق المباشر بين وزارة المال والبنك المركزي وجمعية المصارف، على أن تكون الدولة حاضرة وملتزمة لملاقاة هذه التوجهات بما يقتضي من قرارات ومراسيم وقوانين تنفيذية وتشريعية. وهو ما ينسجم مع قرار الاجتماع المالي في بعبدا بتكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة».

وينتظر أن تعلن وزارة المال توليها اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير إدارة الشؤون المالية للدولة، بما يشمل تأمين الرواتب والمصروفات الملحة بالتعاون مع البنك المركزي، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بجهود سريعة ومكثفة لإعادة الانتظام إلى أسواق الاستهلاك وكبح الارتفاعات العشوائية في أسعار مجمل المواد المحلية والمستوردة بنسب راوحت بين 20 و30 في المئة، وتوسيع نطاق التسعير بالليرة حصراً.