اعتبرت رابطة اللاتين في لبنان، في بيان، أن "اقتراح قانون العفو العام المعجل المكرر، غير ملائم في توقيته أو أهدافه"، ودعت "الشباب الاحرار الى مواجهته وعدم إقراره بصورته هذه التي يكتنفها الالتباس والإبهام والنواقص الموحية بأسوأ النوايا وخصوصا مخالفته مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين من دون تمايز أو تفضيل، والمنصوص عليه في مقدمة الدستور ومادته السابعة".
ورأت أن "من الأجدى والأنسب حصر العفو بموضوع وحيد وهو عائد إلى ما يعتبره البعض أنه تجن بحق بعض المحكومين وحصره بهم من دون أي توسع أو استطراد، لا بل كان من الضروري ومنذ سنوات معالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة وتحسين آليات التحقيق والمحاكمات وظروف السجن، وليس تفعيل حالات الإنكار كما حصل في القانون المشؤوم الرقم 84 الصادر سنة 1991، وسمح لأمراء الحرب التربع على الحكم والاستفادة الشخصية من مقدرات البلاد والعباد وإيصال الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك