وجه النائب انور الخليل رسالة الى رئيس الجمهورية جاء فيها:
"٢٦ يوماً منذ أنبلاج فجر الإنتفاضة المباركة ومازالت مساحاتها تتسع، وكذلك اتساع القطاعات المختلفة التي تلتحق بها.
كل ذلك وليس حتى اليوم من وجود لحكومة تتعاطى مع مطالب الحراك الشعبي وعشرات الألوف غيرهم من المواطنين الذين يؤيّدونه، وإن لم يلتحقوا بالساحات.
رسالتي هذه أوجهها الى السيد رئيس الجمهورية، المعنيّ الأول بتحريك عملية تأليف الحكومة بالبدء بالخطوة الأولى التي أَوْجبك الدستور بها في المادة ٥٣، الفقرة ٢ منه، والتي تنص" يُسمّي رئيسُ الجمهورية رئيسَ الحكومة المُكلَّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشاراتٍ نيابية مُلزِمة يُطلعه رسمياً على نتائجها".
السيد رئيس الجمهورية: أصبح لكم ١٣ يوماً بعد تقديم السيد رئيس مجلس الوزراء استقالته الخطّية ولا تزال البلاد دون تحديد موعدٍ لبدء الإستشارات المُلزِمة.
السيد رئيس الجمهورية:
استمعنا البارحة الى مؤتمر حاكم مصرف لبنان وباختصارٍ شديد لمؤتمره فقد وضع حراجة الوضع الإقتصادي، والمالي، والمصرفي، الى عدم الاستقرار السياسي.
وأُزيدُ على ذلك تخفيض ثلاثة اكبر مصارف لبنانية في تصنيفها، وموقف ممثل البنك الدولي في لبنان من الضرورة المُلحّة لقيام حكومة ضمن هذا الاسبوع وذلك لتحاشي تردّي الأمور جميعها الى ماهو أسوأ.
السيد رئيس الجمهورية:
إطلالتك الإعلامية على اللبنانيين المرتقبة هذا المساء عند الساعة ٨:٣٠ مساءً تكون مخيّبةً للآمال إذا لم تأتِ على تحديد موعدٍ حتميّ لبدء الإستشارات. ولا ينفع المواطنين أن تسرد بإسهابٍ أسباب التعثّر في التكليف.. لانه لم يعد خافياً على أحد كل هذه المعلومات والتفسيرات.
السيد رئيس الجمهورية:
بكل احترامٍ ومودّة كمواطنٍ قلقٍ على مصير هذا البلد، وكنائبٍ عن الأمة اقول:
طبّقوا الدستور. فالدستور ليس وجهة نظر بل هو الكتاب الأول والأخير في ما ارتضاه اللبنانيون كمرجعٍ أساسيٍّ وحُكميّ لتصرفات الحكم والسلطة
.
يقول سقراط الحكيم: "راحة الحكماء في اتّباعِ الحقّْ"
وفي الحُكْم الدستور هو الحق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك