إعتبر مستشار الوزير جبران باسيل أنطوان قسطنطين أنّه من الطبيعي أن يكون من يعمل في الشأن العام "صدره واسع" ، مضيفًا "قوّة الشعب اللبناني هي في أن يخرج في مشروع دولة بعد هذا المخاض الطويل".
وقال قسطنطين للـmtv: "من الطبيعي في نظام ديموقراطي توافقي أن يتمّ التشاور المُسبق ومن الطبيعي أيضًا أن يتشاور وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة المستقيلة جبران باسيل الذي يترأس كتلة نيابية وازنة مع كتل نيابية أخرى. وتسمية الوزير السابق محمد الصفدي خرجت من جانب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والتشاور أفضى الى موافقة من قبل حركة أمل وحزب الله ونحن لم "نحرق" أحدا فالتشاور أفضى إلى عدّة أسماء والحريري إختار الصفدي"، سائلاً "هل يمكن لأحد من تيار المستقبل أن ينكر تسميتهم للصفدي؟".
وطالب الكتل النيابية بأن تسمي وجوها غير بارزة وأصحاب إختصاص، قائلاً "حركة الشارع كانت حركة مطلبية وتحت سقف الدستور ولذلك من الطبيعي أن يتمّ التشاور. وأضاف: "أتمنّى أن يبقى الناس السلطة الرقابية ونحن نحترم المتظاهرين ولا نختلف عنهم في شيء سوى أننا كنّا نحاول "الصراخ" من الداخل وإذا تمكن الناس من محاربة الفساد عبر الضغط فنحن سنكون معهم والوزير باسيل حين قال إنه سيقلب الطاولة قصد قلب الطاولة على الفساد. وهذه القوى السياسية التي قد تكون شاركت في الفساد لا تزال مكوّن راض عنه الشعب اللبناني. وأردف "حاولنا التغيير من الداخل ونحن مع المحاسبة وتحت سقفها وبادرنا في إقتراح قانون الإثراء غير المشروع وإستعادة الأموال المنهوبة وغيرها".
وعن باسيل قال: "هو نموذج مختلف للصورة النمطية للسياسي لدى الناس فدينامكيته وسرعته في العمل عرّضته لبعض الأخطاء وظلم أن يقال عنه غير ديموقراطي. والوزير باسيل قال إنه يجب أن نفكر في رئيس حكومة وحكومة تحصل على ثقة البرلمان والمعطى الآخر هو أن يتم الإستماع لمطالب الناس والذهاب اليهم والتشاور معهم ولسنا في حالة نكران وقد سبق له أن حذّر مرارًا مما وصلنا إليه ونحن نعترف أنّنا عجزنا عن إتمام ما وعدنا الناس به".
وتابع قسطنطين "إذا ذهبنا الى المزيد من التشرذم والفساد فنحن ذاهبون الى الزوال والمسألة تحتاج الى الهدوء ومطالب الناس أكثر من محقة ويجب تحقيقها في المؤسسات. ولنذهب بهدوء لحل الأزمة فلا السفارات ولا أحد آخر يمكن أن يفيدنا. والجيش يعمل في ميزان الإعتدال ودقة المرحلة تحتم عليه إتخاذ قرارات يعتبرها البعض غبن بالنسبة إليه". وعن البنوك أوضح "انها خائفة من عدم إمتصاص الأزمة".
أما في ما يخص من أطلق النار في جل الديب فأكّد "لم يحصل أي تلكؤ وليحاسب أي شخص كان ونحن تحت سقف القانون".
وعن خروج النائب شامل روكز من تكتل لبنان القوي قال: "خروجه بدأ قبل أشهر على خلفية الموقف من العسكريين المتقاعدين وهو مدرك أن شرعيته الإنتخابية مرتبطة بالتيار الوطني الحرّ وبالحاصل الإنتخابي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك