أصدرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" البيان الآتي:
تؤكد جمعية "إعلاميون ضد العنف" على حق التظاهر الذي يكفله الدستور والقانون، وتذكِّر بأن لبنان من الموقعين على "العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية" الذي ينص في المادة 21 منه على "تسهيل التجمعات السلمية ومساعدة المتظاهرين لتحقيق أهدافهم المشروعة"، وتشير هذه المادة بوضوح إلى أنه "قد تكون هناك حاجة إلى إغلاق الشوارع وإعادة توجيه حركة المرور وتوفير الحماية للمتظاهرين من الإنتهاكات المحتملة من جانب الجهات المعارضة لهذه التجمعات".
وتشدد الجمعية أن إغلاق الشوارع مع بعض الاستثناءات كواجب السماح بمرور سيارات الإسعاف هو حق للمتظاهرين وإلا كيف يمكن لأي سلطة ان تستجيب لمطالبهم، فضلا عن ان حركة المرور في الشوارع الفرعية ظلت قائمة ومتاحة، وتلفت إلى ان تظاهرات ثوار 17 تشرين كانت سلمية 100%، ولم تتحول إلى عنفية سوى مع دخول مجموعات محملة بالعصي والسلاح للاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وعلى رغم تقدير الجمعية للجهود التي بذلها الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار، إلا انها تعتبر موقف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بأن "اقفال الطرق أمر غير مسموح به، وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية"، يخالف "العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية" الموقّع عليه من قبل الدولة اللبنانية، وتتمنى على قيادة الجيش ان تتفهّم غضب الناس من سلطة أفقرتهم وجوعّتهم وشردّتهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك