ينظر كثيرون الى الهيئات الاقتصاديّة نظرةً طبقيّة. يعتبرونها مؤلّفة من حيتان مال. في الحقيقة، إنّ هذه الهيئات هي عصب الاقتصاد اللبناني وقوّته الإنتاجيّة.
إذا عدنا الى النداءات التي كانت تطلقها هذه الهيئات، منذ سنوات، لوجدنا فيها التحذير تلو الآخر ممّا نعيشه اليوم.
فالهيئات، للتذكير، حذّرت من مغبّة إقرار سلسلة الرتب والرواتب ونبّهت من تأثير حالات الفراغ وتصريف الأعمال، في رئاسة الجمهوريّة وفي الحكومة، على الاقتصاد، ودعت الى تحييد لبنان عن صراعات الإقليم، سعياً لجذب الاستثمارات والسيّاح، خصوصاً من الخليج.
وكم سمعنا، على لسان رئيس الهيئات الوزير محمد شقير، تحذيرات من الانهيار القادم، ودعوات الى خطواتٍ إنقاذيّة، ونداءات الى السياسيّين لتجاوز خلافاتهم. ونذكر جيّداً الرقم المعبّر، وقد قاله شقير يوماً: ألفا مؤسسة أقفلت أبوابها أو هي متعثّرة، في سنةٍ واحدة. لعل الرقم بات أكثر بكثير هذا العام.
على الرغم من ذلك كلّه لم يسمع أحد. بلغنا ما كان يحذّر منه شقير ورفاقه، وقد أصبح هو في مصاف المتَّهمين، بعد أن كان المبادر الى الحلول.
لو أصغى أولياء أمر هذا البلد لنداءات الهيئات الاقتصاديّة، وآخرها منذ أيّام، لما كنّا وصلنا الى ما نحن عليه. والمشكلة ليست في ضعف السماع، بل في قلّة الضمير...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك