يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور 3 أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ«اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة».

وكان عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال عون: «سوف أحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأضاف أنه يعمل على وضع مواصفات محددة لشكل الحكومة «لا بد لأي شخصية ستتولى رئاستها أن توافق عليها».

واعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن «ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى».