أكّد الوزير السابق ألان حكيم أنّ "الأهم بالاقتصاد هو الثقة التي لا بدّ أن تكون متبادلة وهذا ما لا يحصل بين السلطة الحاليّة والمواطن"، مضيفاً: "لو كانت المصارف منهارة لما فتحت أبوابها لكّن القطاع المصرفي يُستنفز نتيجة عمل متراكم من السنوات الماضية وأسغرب كيف أن القطاع لم ينهار بعد".
وتابع في حديث للـmtv: "خلال السنوات الثلاث الماضية لم يسند أحد القطاع المصرفي بخشبة والمطلوب في أقرب وقت ممكن إعطاء ثقة عبر تطبيق الدستور والقوانين أوّلا بالدعوة إلى استشارات نيابية وفي ما بعد بانتخابات نيابية مبكرة".
ولفت حكيم إلى أنّ المصارف ليست سبب للأزمة إنما نتيجة، مؤكداً أنه "علينا أن نتكاتف ونتعاون للنهوض من الأزمة والحالة ليست جيداً إنما الامكانات متوفرة".
ورفض حكيم تسمية اسم شخصية لرئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن حزب "الكتائب" مستعد لتسمية أسماء وزراء مستقلين إذا طلبها أحد.
وتعجب حكيم "كيف بدأت الثورة الآن في وقت كانت أقل الحاجات اليومية غير متوفرة منذ 30 سنة، قائلاً: "لا يمكن أن نلوم الناس اليوم والمواضيع السياسية اليومية والأزمات المتتالية هي من كانت تؤثر على الليرة اللبنانية".
وأضاف: "الأرقام هي من تتكلم والناس يتظاهرون بسبب التراكمات والموازنات الثلاثة الأخيرة وارتفاع العجز إلى 50 في المئة وبلوغ الدين العام التسعين مليار ولا يمكن خلق الحلّ بالطريقة عينها التي أنتجت الأزمة".
وتابع: "علينا الاستفادة مما يحصل للوصول إلى حلول وإدارة رشيدة وحوكمة، والمطلوب حكومة من أشخاص مستقلين قادرين أن يدخلوا إلى وزاراتهم واتخاذ القرارات من دون العودة إلى رؤساء الأحزاب".
وسأل: "أليس صحيحاً أنّ "القوات" تأخرت في تقديم الاستقالة من الحكومة؟"، موضحاً أنه "لا أعتقد أن حزباً يلوم الآخر إنما على كل واحد أن يأخذ خياراً سياسياً وعليه أن يتحمّل مسؤوليته ومن يحاسب هو الجمهور في الانتخابات النيابية".
وأشار إلى أنّ "الدورة التجارية والمالية أصبحت في الخارج وهذا الموضوع بات يشكل خطراً على الدورة الدموية للدولة اللبنانية، معتبراً أنه "لا يمكن أن نلوم الناس على التوجه إلى هذا الخيار لاستكمال أعمالهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك