تكاثرت في الأيام الأخيرة الإستدعاءات جرّاء التعرّض لمقام رئاسة الجمهورية، إلى حدّ توقيف 5 قصّر لمدّة 7 ساعات، قبل إخلاء سبيلهم.
يرى الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، في حديث لموقع mtv، أنّ "الموضوع يستوجب العودة إلى أحكام قانون العقوبات حيث يتبيّن أنّ المشترع جرّم أيّ إساءة أو تعرّض لرئيس الدولة اللبنانية، وجرّم القانون الفاعل بالحبس حتّى سنتين".
وأضاف: "التعرّض للرئيس جريمة جزائيّة تجعل الفاعل مُعرَّض للملاحقة إمّا بدعوى من رئيس الجمهورية أو بشكل تلقائيّ من قبل النيابة العامة".
أمّا في موضوع القصَّر، فيجزم مالك أنّهم "يخضعون إلى محكمة أحداث لأنّ هذا الفعل يُعتبَر جريمة جزائيّة على الجميع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك