واعتبر التقرير أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على دفع رواتب القطاع العام، وأن التوجّه الحالي لتشكيل حكومة "موالية لحزب الله" سيجعل من لبنان "فنزويلا الشرق الأوسط" من ناحية العزلة وهو ما سيؤثّر على المساعدات الدوليّة وعلى رأسها مؤتمر سيدر.

وأضاف التقرير أن "حزب الله يعاني من ضائقة مالية حادة بفضل العقوبات الأميركية على طهران ولن يستطيع تقديم أي تمويل للنظام المالي اللبناني في حال انهار الاقتصاد. كما أَنَّ بيئة حزب الله منتفضة على الحزب وقد شاركت شرائح منها في التظاهرات بفعالية"، متوقّعًا أن "يستخدم حزب الله سلاحه في وجه الدولة وتفكيك الجيش اللبناني كما وترهيب المتظاهرين".

وأوصى التقرير أنه من الضروري إعادة النظر في المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني نظرًا للتوقيفات بحق المحتجين. كما أوصى بعدم تقديم المساعدات الأجنبية بما فيها سيدر قبل تشكيل حكومة تتمتّع بمصداقية مؤلّفة من طبقة سياسية جديدة غير فاسدة.

وعن إفلاس لبنان الذي أصبح "وشيكًا" يقول البروفسور جاسم عجاقة إن "لبنان ليس على وشك الإفلاس نظرًا إلى أن الإفلاس بلغة الأسواق المالية يفرض أن تتخلّف الدوّلة عن دفع مُستحقاتها، أو أن تُعيد هيكلة دينها العام، وهما أمرين غير واردين حاليًا". ويُضيف "إستحقاق الدوّلة من الدين العام بالعمّلة الأجنبية لشهر تشرين الثاني، تمّ تأمينه من قبل مصرف لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور في القطاع العام.  لذا نرى أن التقرير يأتي من بوابة فرضية تشكيل حكومة تحدّي للولايات المُتحدة الأميركية وما سيتبعه من إجراءات أميركية في حال تشكّلت مثل هذه الحكومة".

ويُضيف عجاقة "نعم، إذا فرضت الولايات المُتحدة الأميركية عقوبات على لبنان، كل ما ورد في التقرير من توقعات إقتصادية سيتحقّق. وهذا سيتمّ من باب الصراع السياسي وعلى السلطة السياسية أن تعي حجم التهديدات الأميركية على هذا الصعيد خصوصًا أن إقتصاد هذه الأخيرة يسمح لها بفرض عقوبات على أي دوّلة في العالم".

ويقول "فرض عقوبات أميركية على لبنان، سيجلب الفوضى من دون أدّنى شكّ لأن لبنان لا يتمتّع بأي أمن غذائي أو إقتصادي أو مالي وهو الذي يعتمد على الإستيراد وعلى تحاويل المُغتربين من دون أن تكون الماكينة الإقتصادية اللبنانية قادرة على سدّ ولو جزء من إحتياجات السوق اللبناني".

وعن الخيارات المُتاحة في حال تمّ فرض عقوبات على لبنان، يقول عجاقة "بالطبع ستتوجّه الدولة اللبنانية إلى الدوّل المُجاورة وعلى رأسها سوريا وتركيا بهدف إستيراد البضائع، لكن الأمن الإجتماعي سيُفقد حكمًا، خصوصاً أن البضائع والسلع لن تكون مُتوفّرة بالشكل المُعتاد، أضف إلى ذلك غياب أي نوع للإستثمارات وتحاويل المُغتربين وكلها أمور ستخلق فوضى كبيرة قد ينتجّ عنها عودة الجريمة والحرب".

وعن وقف المساعدات للجيش اللبناني يقول عجاقة، "مُهمّة الجيش اللبناني خلال الأزمة لخّصها قائد الجيش العماد جوزاف عون بحماية المُتظاهرين وضمان حرّية التنقّل. ويتمتّع الجيش بترحيب شعبي واسع حيث وبحسب الإحصاءات، يُسجّل مستوى ثقة يفوق الـ 90% مقارنة بنسبة ثقة بالحكومة أقلّ من 5%! إلا أن ما يجب معرفته هو أن الجيش اللبناني خاضع للحكومة بحكم الدستور وهو مُلزم تنفيذ أوامرها. لذا نرى أنه من الضروري على الإدارة الأميركية التمييز بين القرار السياسي الذي يخضع له الجيش وبين القرار العسكري. ولا يجب أن ننسى أنه في كل الدوّل المجاورة سقط ضحايا نتيجة إستخدام الرصاص الحيّ، إلا في لبنان حيث أن الجيّش تصّرف وفق مناقبيته".

وأضاف "وقف المُساعدات للجيش اللبناني ستزيد من الفوضى في لبنان وهذا له تداعيات سلبية جدًا على الإقتصاد والنقد!".

وختم عجاقة بالقول "الواقع السياسي اليوم خطر جدًا وتداعياته على الإقتصاد كبيرة. ويجب معرفة أن المرحلة الحالية هي مرحلة الإستنزاف لمصرف لبنان، لذا من الضروري أن يتمتّع المسؤولون بالحكمة الضرورية لإيجاد حلّ يعفي لبنان من أتون الصراع الأميركي - الروسي - الصيني، كما والصراع الإقليمي".