عقد أصحاب ومديرو 29 مؤسسة تربوية خاصة في عكار اجتماعا طارئا في مقر "جمعية ضوء" المركزي في حلبا (مركز المحافظة) "للتشاور والتباحث في معاناة أوضاع القطاع التربوي الخاص ومعاناة الوطن من جراء الازمات المتلاحقة بشكل عام". وأكد المشاركون في بيان بعد الاجتماع "التأكيد على حق اللبنانيين بالتعبير السلمي والحضاري عن سخطهم وغضبهم لما آلت اليه الامور على كافة المستويات وخاصة المستويين المعيشي والاقتصادي وذلك بفعل الاداء الخاطئ للسلطات واستشراء الفساد، وعلى دعم الانتفاضة المحقة بكل الوسائل المتاحة والمشروعة".
كذلك أكدوا على "قدسية عمليتي التعليم والتعلم وعلى وجوب النأي بهذا القطاع عن كل ما يؤثر على مخرجاته التي تهدف لرفع منسوب الوعي ومحو الجهل وتعزيز القيم وهي اهداف مركزية لكل ثورة بناءة، مع التأكيد على دعم الانتفاضة والتنسيق مع قادة الحراكات مناطقيا ومركزيا لإجراء أنشطة نوعية وهادفة تشارك بها المؤسسات بشكل دوري في الساحات للحفاظ على استمرارية الثورة".
وأثنى المجتمعون على "قرار المنتفضين في عكار بدعوتهم لعودة الحياة الطبيعية للجسم التربوي"، لافتين الى انهم "لن يتساهلوا مع اي حالة شاذة تهدف لشل هذا القطاع مناطقيا مع التزامهم بالدعوات العامة للاضراب على صعيد الوطن".
وقرروا "تفعيل مجالس الاهل في كل المؤسسات التربوية المشاركة لتحقيق المزيد من المشاركة في تحمل المسؤوليات التي من شأنها ان ترتقي بالعملية التعلمية".
وأشاروا الى ضرورة "تفعيل دور مجالس الطلبة بالمتوسط والثانوي وتنظيم انشطة دورية تهدف الى رفع المستوى الثقافي وتعزيز المواطنة وتحفيز العمل الجماعي وصولا لانضباط ذاتي ورقابة ذاتية ما يخدم الحالة المنتفضة الداعية للاصلاح".
وأكد المجتمعون على "وحدة الصف لكل المؤسسات التربوية المشاركه لمواجهة اي خطر يمس بالرسالة المنوطة بهذه المؤسسات والقيمين عليها والعاملين فيها وبأبنائها الطلبة مع تأكيدهم على التعاون مع القوى الامنية الضامنة لأمن وسلامة المواطنين"، كما تم التوافق على "الشروع بمأسسة كيان تربوي عكاري ضاغط للمؤسسات التربويه الخاصة".
وأهابوا بأولياء الامور "الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات التي تترتب عليها مسؤوليات تجاه صناديق الضمان والتعويضات وتجاه العاملين".
ودعوا الى "استحداث خلية ازمة للمتابعة السريعة ورفع الصوت لدى الجهات الرسمية للتعويض على المدارس المتضررة لجهة المساهمة بفواتير صناديق الضمان والتعويضات ورواتب العاملين"، متمنين على وزير التربية "إلغاء الغرامات المترتبة عن تلك الصناديق والمالية بالنظر للتعثر الشامل في مختلف المرافق والقطاعات ومنها التربية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك