جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: 

وسط الانكماش السياسي القائم والجمود المهيمن على عجلة انتخاب رئيس للجمهورية، تكثر التحليلات والاجتهادات بشأن الملف الرئاسي، وما إذا كان لبنان من ضمن أولويات الاتفاق السعودي - الايراني أم أنّه سيبقى بانتظار تجربة الشهرين من اختبار النوايا بين ايران والسعودية، إلّا أنَّ ما يمكن اعتباره واقعاً أن لبنان لا يزال في دائرة الضوء والاهتمام العربي والدولي، لا سيما مع الحديث عن اتفاق دوحة جديد، قد يُعقد في القاهرة من أجل اتمام الاستحقاق الرئاسي.

واعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أنّ الوضع في لبنان ليس على ما يرام لأن هناك قوى سياسية ترفض التحدث مع بعضها، ورأى أن الحل هو بالذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على الحكومة وبرنامجها، معتبراً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلد ووقف الانهيار، عازياً الأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك عدم امتلاك البعض لقرارهم وانتظارهم لاشارات خارجية. 

وذكّر أبي خليل، في حديث لـ"الأنباء"، بأنّ التكتل دعا الجميع منذ تموز الماضي الى الاتفاق على مرشح وتقصير مدّة الفراغ الرئاسي، لكننا مع الأسف لم نلقَ أذاناً صاغية.

أما الاسباب التي حالت دون اتفاقهم، ضمن التكتل، على مرشح مقبول وخوض معركته، لفت أبي خليل إلى أنّ بعد ما تحملناه طوال 6 سنوات من الموقع الرئاسي ومن الانقلاب علينا رأينا ان الجو غير مؤاتٍ، ومن أجل أن نقصّر أمد الفراغ الحاصل ألا نخوض معركة أحد منا، لأننا لا نستطيع أن نؤمن له أكثرية 65 صوتاً ولا نستطيع أيضاً تأمين أكثرية الثلثين 86 نائباً، لذلك فضلنا الانسحاب إفساحاً في المجال للتوافق، مذكّراً "قلنا تعالوا نتفق على تقصير الطريق وانتخاب الرئيس والتقينا لهذه الغاية بغالبية الكتل النيابية".

وعن رأيه باتجاه الأمور بعد الذي جرى أخيراً في مجلس النواب وتوقعاته بالنسبة للانتخابات البلدية، اتّهم أبي خليل الحكومة بتقاذف المسؤوليات باعتبارها غير قادرة على اجراء الانتخابات وتريد تحميلها الى مجلس النواب، لافتاً الى البيان الذي اصدره "التيار" بهذا الشأن ودعوة الحكومة الى مصارحتنا اذا كانت قادرة على اجراء هذه الانتخابات أم لا وماذا تريد من المجلس، فاذا ما كان لديها القدرة عندها نصدر قراراً بالتمديد. 

وإذ أكّد أبي خليل أنّ  1055 بلدية تتطلب بالحدّ الأدنى 15 ألف مرشح و60 ألف مختار، فاذا التنافس يقتصر على شخصين فقط فهل الحكومة قادرة على تأمين أكثر من 150 ألف اخراج قيد و150 ألف سجل عدلي، متوقعاً في نهاية الأمر "تأجيل الانتخابات لأن الحكومة غير قادرة على اجرائها وهي تحاول تلبيسها لمجلس النواب".