كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

لا يهدأ الصراع المفتوح بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حتى يعود فيستعر. الخلاف بينهما يعود لرفض باسيل تعيين ميقاتي رئيساً للحكومة، وهو رغم ذلك شارك في حكومته وفشل مؤخراً بمنع انعقادها بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية نتيجة قرار حليفه «حزب الله» مشاركة وزيريه في الجلسات التي يعتبرها باسيل «غير دستورية»، ما فاقم الأحوال بينه وبين الحزب كما بينه وبين ميقاتي.

وقبيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، خرج رئيس «الوطني الحر» لمطالبة ميقاتي «قبل الذهاب إلى الفاتيكان ليطل بمظهر المنفتح» بتوقيع 565 مرسوم استعادة جنسية، متهماً إياه برفض التوقيع لأن أكثرية الطلبات هي من مسيحيين.
وأقر المجلس النيابي اللبناني عام 2015 اقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، ويمكّن المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية.
وبحسب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، «يبدأ مسار استعادة الجنسية بتقديم طلب مرفق بالمستندات الثبوتية إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيله إلى المديرية العامة للأمن العام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يحال الطلب بعدها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تضع تقريراً مفصلاً ترفعه إلى وزير الداخلية الذي يحيله إلى لجنة مختصّة لدراسة الملفات تتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها، وتصدر بنتيجة ذلك قراراً معللاً لجهة وجوب قبول الطلب أو رفضه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد ذلك يصدر فوراً مرسومٌ بناءً على اقتراح وزير الداخلية باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً، وهو مرسوم يفترض أن يوقعه رئيس الحكومة وإلا كان غير قابل للتنفيذ».
وتتهم مصادر «التيار الوطني الحر» ميقاتي برفض توقيع نحو 565 مرسوماً لأشخاص أكدت اللجنة بعد المسار الطويل الذي سلكته طلباتهم أنهم مستحقون للجنسية؛ لكون القسم الأكبر منهم من المسيحيين، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ولدى سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال بشكل مباشر عن ذلك فإنه يحرف الموضوع في اتجاهات أخرى؛ لأنه غير قادر على الإقرار بأن تخلفه عن التوقيع ذو أبعاد طائفية».

بالمقابل، تصف مصادر حكومية ما يقوم به باسيل في هذا المجال بـ«المزايدات الطائفية ومحاولات الاستغلال البغيضة وتصفية الحسابات»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «محاولات لم تعد تنطلي على أحد، وكلما استعرت حملاتهم ثبت أن ما يقوم به الرئيس ميقاتي عين الصواب». وتضيف المصادر: «أليس باسيل رأس حربة اليوم في رفض اجتماعات الحكومة والدعوة لحصر تصريف الأعمال بما هو طارئ، لذلك ها هو الرئيس ميقاتي يمرر الأولويات الأساسية. لكن وكما اعتدنا حين يكون هناك منفعة معينة لباسيل من موضوع معين تصبح معاييره مزدوجة... كما أنه طالما هذه المراسيم لا تغير بالمعادلة الديموغرافية لماذا عطلوا إذاً مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية خصوصاً مأموري الإحراج؟!».
بدوره، يعتبر الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أنه «سواء تم توقيع مراسيم استعادة أكثر من 500 لبناني جنسيتهم أم لا، فذلك لن يكون عاملاً مؤثراً على المشهد الديموغرافي في لبنان باعتبار أن كل من تقدموا لاستعادة الجنسية منذ إقرار القانون عام 2015 لم يتجاوز عددهم الـ1000 أو 1100 شخص، 90 في المئة منهم من المسيحيين». ويرد شمس الدين ذلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لـ«تعقيدات القانون وآلياته وللمسار الإداري والقضائي، وحالة الإقفال والشلل التي يعيشها لبنان، أقله منذ عام 2020، أضف العامل الأبرز ألا وهو عدم حماسة من يحملون جنسيات أخرى وبالتحديد أميركية وأوروبية لاستعادة الجنسية اللبنانية».

وبحسب شمس الدين، شهد لبنان في العقود الماضية خللاً ديموغرافياً كبيراً تمثل بتراجع عدد المسيحيين وتقدم عدد المسلمين، لافتاً إلى أنه «عند أول وآخر إحصاء رسمي عام 1932 كانت نسبة المسيحيين 58 في المئة والمسلمين 42 في المئة، لكن في السنوات الماضية بات عدد المسيحيين 33 في المئة، وعدد المسلمين 67 في المئة؛ لذلك سعت الأحزاب والقوى المسيحية لإقرار قانون الحق باستعادة الجنسية على أساس أن أكثرية من فقدوا جنسيتهم هم من المسيحيين، وكانوا يتوقعون أن يتقدم بين 200 و300 ألف لبناني أكثريتهم من المسيحيين بطلبات استعادة الجنسية، ما يحد قليلاً من تراجع أعداد المسيحيين، لكن ذلك لم يحصل».