نظّمت الحركة البيئية في لبنان بالشراكة مع جمعية "شعاع البيئة"، برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بالتعاون مع اتحادي بلديات صور والزهراني، مؤتمراً بيئياً حول آفاق وتحديات البيئة في منطقتي صور والزهراني، شارك فيها الى الوزير ياسين: عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر، مدير محمية شاطئ صور الطبيعية علي بدر الدين وممثلون عن جمعيات وناشطون بيئيون.
بعد النشيد الوطني،ألقى رئيس جمعية شعاع البيئة سليم خليفة كلمة أثنى فيها على جهود ياسين "في معالجة ومقاربة الملف البيئي على مستوى لبنان بواقعية والسعي الدائم لإيجاد الحلول المستدامة". وأكد "أن هذا المؤتمر يهدف الى الحفاظ على ما تبقى من مناطق خضراء، والبدء بمعالجة جدية لملف التلوث في قضاءي الزهراني وصور لان المنطقتين تشكلان لوحة طبيعية تستحق منا الأفضل".
ثم ألقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق كلمة شدّد فيها على "الدور الريادي لياسين، الذي يعمل جاهدا لإيجاد الحلول لأزمة النفايات التي تعاني منها البلديات في مختلف المناطق اللبنانية". وشكر القيّمين على الحركة البيئة في لبنان على اقامة المؤتمر في اتحاد بلديات قضاء صور. وأمل "أن تكون التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر قابلة للتنفيذ، لأن أزمة النفايات وما ينتج عنها من تلوث للبيئة تشكل خطرا على مستقبل الانسان والطبيعة".
من ناحيته، رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر أكد "أن الجهد الذي تقوم به البلديات في مجال معالجة ملف النفايات يفوق التوقعات". واعتبر "أن الامكانات المادية تقف عائقاً في استدامة عمل البلديات لاسيما الشق المتعلق بالكلفة التشغيلية للآليات ومعامل الفرز".
من ناحيته، راعي المؤتمر الوزير ناصر ياسين ألقى كلمة اعتبر فيها "أن الدور الذي تقوم به البلديات الى جانب الجمعيات البيئية، وعلى رأسهم الحركة البيئية في لبنان التي تضم أكثر من 60 جمعية تساهم بشكل فعال في إيجاد الحلول العملية للملف البيئي". وأكد أنه من "أجل الوصول الى تعاف حقيقي يجب أن نعيد النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف من أجل بناء اقتصاد أخضر مستدام، وأهم ما يواجهنا في هذه الأيام في قضية النفايات أنها قضية مزمنة وليست آنية".
وأشار الى "أن الازمة الاقتصادية الحالية التي نمر بها شكلت عائقاً في التسريع بمعالجة هذا الملف، ولكن الايجابيات أننا أصبحنا نعرف ان جزءا من هذه النفايات هو موارد يحفزنا على البدء بعملية الفرز وإعادة التدوير".
وشدّد ياسين على "أن هناك أسس عدة لانقاذ البلد بيئيا من خلال ادارة هذا القطاع بطريقة لا مركزية عبر البلديات التي تعنى بشكل مباشر بهذا الملف، وان الخطوات التي قامت بها العديد من اتحادات البلديات والبلديات من خلال انشاء معامل فرز يجب ان يستكمل من خلال تمكين البلديات عبر تعديل القوانين في مجلس النواب، لاسيما المادة 28 التي تسمح للبلديات ان تجبي رسوم على النفايات التي تنتج من المنازل والمطاعم والمصانع إضافة الى الاستثمار والتطوير لكل المنشآت المتعلقة بالنفايات معامل الفرز والمطامر في اطار التعاون بين البلديات في ما بينها".
وتطرّق ياسين الى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، معتبراً "ان الخلل في هذا الملف يعود للادارة التي يجب ان تعمل لمصلحة الناس". وأشار الى "اننا نعمل مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف لتمويل تشغيل هذه المحطات على كل الأراضي اللبنانية".
وختم ياسين مشيراً إلى أنه "يوجد في لبنان مساحة تشكل 22 في المئة من المناطق المحمية، ونطمح أن نصل الى 30 في المئة من المساحات المحمية".
وشدد على "دور المحميات الطبيعية في مختلف المناطق اللبنانية، لان هذه المحميات هي ثروة للأجيال المقبلة يجب تعزيزها والحفاظ عليها".
بعدها انطلقت أعمال المؤتمر الذي قسم الى جلستي حوار ونقاش حيث استهلت الجلسة الاولى حول واقع المياه والصرف الصحي وتأثيره على المساحات الخضراء والزرقاء، شارك فيها رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورضا بليط عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاعلامي مصطفى رعد وقدم لها مستشار الهيئة الادارية في الحركة البيئية اللبنانية ايمن دنش.
أما الجلسة الثانية تمحورت حول واقع النفايات الصلبة، شارك فيها نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود ورئيس بلدية انصار علي الجرمقي ومدير شركة ربلات لإعادة تدوير البلاستيك وكاميليا جفال عن "الجنوبيون الخضر"، وقدم لها مستشار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشؤون البيئة هاشم بدر الدين.
وجرى نقاش مستفيض حول واقع الازمات البيئية والحلول المطروحة بين المشاركين في المؤتمر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك